الأحزاب تتحرك نحو البرلمان: مبادرات واقعية ورؤى تشريعية طموحة

 تشهد الساحة السياسية المصرية حراكًا حزبيًا نشطًا ومتنوعًا، يعكس رغبة واضحة في تجديد الأداء البرلماني، والانحياز لقضايا الشارع المصري، وذلك في وقت تتجه فيه الأنظار نحو انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025، ويستعرض موقع «نيوز روم» تحركات الأحزاب خلال الساعات الماضية والتي جاءت كالتالي::

"اعرفونا".. العدل يفتح الباب لجيل جديد من النواب

 أطلق حزب العدل حملته التمهيدية تحت شعار "اعرفونا"، وهي حملة تفاعلية تهدف لتعريف المواطنين بمرشحي الحزب لانتخابات 2025، والتأكيد على أن الترشح ليس ترفًا سياسيًا بل التزام ومسؤولية.

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، إن عملية الاختيار تمت بدقة، واعتمدت على تقييم الخلفيات، والنزاهة، والقدرة على التشريع والرقابة، مؤكدا أن  الحملة تهدف إلى تدريب المرشحين على أدوات التواصل الحقيقي مع الناس، لأن "الشارع أصبح يُميّز من يملك مشروعًا حقيقيًا ومن يكرر الشعارات".

وأكد أن مرشحي الحزب ينتمون للطبقة المتوسطة، ويمثلون التيار المدني الذي يسعى لحلول واقعية، ويستعدون لتقديم أداء برلماني مختلف يليق بتطلعات المصريين.

الجبهة الوطنية: تشريعات الناس أولًا

وفي سياق موازٍ، عقدت أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا بحضور الأمين العام السيد القصير ونائب رئيس الحزب محمود شعراوي، لمناقشة الأجندة التشريعية المقبلة.

وصرّح النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشؤون البرلمانية، أن الحزب يضع الملفات الجماهيرية على رأس أولوياته، وفي مقدمتها العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى جانب قوانين الأسرة كالحضانة والرؤية، مؤكدا أن هناك ضرورة توحيد الرؤى داخل الكتلة البرلمانية، والعمل وفق أسس واضحة تراعي الصالح العام وتُعزز من فاعلية الأداء تحت قبة البرلمان.

وشارك في الاجتماع عدد من النواب والخبراء البرلمانيين بالحزب، مؤكدين أن التحرك سيكون وفق قائمة تشريعات تعكس نبض الشارع وتترجم تطلعاته لقوانين فعالة.

الوفد: رؤية مزدوجة لقانون الإيجارات القديمة

وفي تطور مهم، أعلن حزب الوفد عن طرح رؤيته الشاملة لتعديل قانون الإيجارات القديمة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب، إن حزب الوفد يعمل على مسارين متوازيين: الأول يختص بالاستجابة الفورية لحكم المحكمة وزيادة القيمة الإيجارية، والثاني إجراء دراسة موضوعية لإعداد قانون متوازن للمجلس التشريعي القادم.
وخلال اجتماع مشترك بين الهيئة البرلمانية للحزب واللجنة التشريعية، شدد يمامة على ضرورة احترام سيادة القانون وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن لجنة موسعة برئاسة المحامي صفوت عبد الحميد وبمشاركة عدد من النواب، ستُشرف على صياغة مقترحات الحزب بشكل يُراعي العدالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية الراهنة.