نواب وأحزاب: تخفيض رسوم عبور قناة السويس خطوة استراتيجية

ثمّن عدد من الأحزاب السياسية والنواب قرار هيئة قناة السويس بخفض رسوم عبور السفن التي تبلغ حمولتها الصافية 130 ألف طن أو أكثر بنسبة 15%، معتبرين أن القرار يعكس رؤية استراتيجية للدولة المصرية لتعزيز مكانة القناة كممر ملاحي عالمي قادر على المنافسة رغم التحديات الإقليمية والدولية.

تخفيض رسوم عبور قناة السويس خطوة استراتيجية

وأكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن هذا التخفيض يمثل تحولًا نوعيًا في السياسة التسويقية والإدارية لقناة السويس، بقيادة الفريق أسامة ربيع، ويعكس مرونة وتجاوبًا واضحًا مع التحولات في سوق النقل البحري الدولي.، مؤكدا أن القرار سيُسهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، ما يزيد من عائدات القناة على المدى الطويل، في ظل أوضاع اقتصادية وتجارية متقلبة.

وأشار صميدة إلى أن منح هذا الحافز للسفن ذات الحمولات الكبيرة يعزز من جاذبية قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة، التي قد تكون أطول زمنًا وأكثر كلفة، معتبرًا أن الدولة المصرية تثبت مجددًا قدرتها على التعامل بكفاءة مع مستجدات الأسواق العالمية،  كما أكد أن القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع النقل البحري ومواصلة تعظيم إيرادات الدولة من هذا المرفق الحيوي.

واختتم رئيس حزب المؤتمر تصريحه بالتأكيد على أن قناة السويس ستظل أحد أعمدة الاقتصاد المصري ومصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، مثمنًا الجهود التي تبذلها الهيئة في التطوير والتوسع وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية.

توجيهات الرئيس تأتي في توقيت بالغ الأهمية

من جانبه، قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي المتعلقة بقناة السويس تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مع ما يشهده العالم من تحديات سياسية واقتصادية. وأشاد بالجهود المتواصلة لتطوير المجرى الملاحي، مشيرًا إلى دخول مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة مرحلة التشغيل الكامل في فبراير 2025، وما صاحب ذلك من مشروعات أخرى كمحطة مياه الإسماعيلية، وإدخال وحدات بحرية جديدة ضمن منظومة الخدمة.

وأوضح عمار أن الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجاوزت 8.3 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط، وأسهمت في توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل، في مشروعات شملت البتروكيماويات والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والصناعات الثقيلة، مضيفًا أن تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق الصناعية شهد استثمارات مباشرة بلغت 6 مليارات دولار خلال العامين الأخيرين فقط.

وتابع عمار أن التوجيهات الرئاسية تناولت كذلك مستجدات المشروعات البحثية والتكنولوجية التي تنفذها الهيئة، كإنشاء الكباري العائمة الجديدة، وتطهير بواغيز بحيرة البردويل، ورفع كفاءة مراسي الصيد، في ظل حرص القيادة السياسية على تعظيم الاستفادة من الموارد البحرية والموقع الجغرافي الفريد لمصر.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية تسريع وتيرة العمل في تطوير المنطقة الاقتصادية، التي شهدت تنفيذ 262 مشروعًا خلال أقل من ثلاث سنوات، مشددًا على أن هذه المشروعات سيكون لها أثر ملموس في إعادة رسم الخريطة الاستثمارية للبلاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.