9 مواد تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم من حزب الاتحاد
عقد حزب مصر القومي ندوة سياسية موسعة، حول حول مشروع قانون الإيجار القديم، شارك فيها عدد من رؤساء الأحزاب، وشخصيات قانونية بارزة، وممثلون عن مستأجري الوحدات السكنية، أعلن خلالها الحزب رفضه الصريح لمشروع القانون، واصفًا إياه بأنه "غير دستوري" و"يهدد التوازن المجتمعي".
الندوة، التي رأسها المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس الحزب، تحولت إلى منصة مفتوحة لمناقشة تداعيات المشروع، وسط اتفاق شبه جماعي على أن الصيغة الحالية للقانون المقترح تعكس غياب الرؤية، وتُغفل الاعتبارات الاجتماعية والدستورية المرتبطة بملايين المواطنين.
"لا لعقود أبدية.. لكن نعم للعدالة"
الحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، حذر من أن بعض بنود المشروع قد تفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية، مشددًا على أن "العلاقة الإيجارية يجب أن تُبنى على التوازن، لا على الإقصاء"، ومضيفًا: "لا توجد عقود أبدية، ولكن لا يجوز أيضًا التعامل مع المستأجرين كعبء اقتصادي، فالمعادلة يجب أن تراعي الواقع، وتحترم أحكام المحكمة الدستورية".
موقف حزب الأغلبية
من جهته، أثنى ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل على موقف حزب مستقبل وطن الرافض للمشروع، داعيًا إلى "تجميد المناقشات حول القانون في الوقت الراهن، وعقد حوار مجتمعي جاد يُشرك الجميع في صناعة القرار"، مؤكدا أن القوانين ذات الأثر الاجتماعي الواسع لا يجوز تمريرها بمعزل عن نبض الشارع، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية سبق وأن أرست قواعد واضحة في هذا الصدد.
دفاع عن السلم المجتمعي
شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، اعتبر أن المشروع الحالي يتجاهل الاعتبارات التاريخية والمالية المرتبطة بعقود الإيجار القديمة، وعلى رأسها الخلوات التي دُفعت، والإعفاءات التي حصل عليها الملاك لعقود، وقال إن "المستأجرين لا يطالبون بامتيازات، بل يدافعون عن السلم المجتمعي، ويحذرون من موجة تشريد اجتماعي قد يسببها القانون".
مطالب بإعادة النظر
الصالون السياسي للحزب خرج بعدد من التوصيات، على رأسها ضرورة إصدار مذكرة تفسيرية شاملة للقانون المقترح، ونشر بيانات دقيقة عن حجم العقود القديمة، وظروف المستأجرين، وتوزيعهم الجغرافي والاجتماعي، إلى جانب اقتراح تشكيل لجنة استماع وطنية تضم قضاة وخبراء قانونيين، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
كما طالب الحزب بمراعاة أصحاب المعاشات ومستفيدي "تكافل وكرامة"، واستبدال فكرة "الحد الأدنى" للإيجار بفكرة "الحد الأقصى"، بحيث تراعي شرائح المجتمع الأضعف وتضمن تحريك القيمة الإيجارية دون المساس بالحق في السكن الآمن.
رسالة سياسية في ختام الندوة
في ختام الفعالية، أكد حزب مصر القومي تمسكه بالمسار الدستوري والتشريعي المتزن، داعيًا إلى اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة، مجددا دعوته لمجلس النواب بالتأني، والابتعاد عن تمرير قوانين تحمل شبهة عدم الدستورية أو تمس استقرار ملايين الأسر المصرية.
