روسيا تستحوذ على 80% من واردات القمح.. وخبير يوضح التأثيرات الاقتصادية

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تشهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل توقيع اتفاقيات استراتيجية وتنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي ودعم الاقتصاد الوطني.

7.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري في 2023

أوضح "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو 7.2 مليار دولار خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن روسيا استحوذت على أكثر من 80% من واردات مصر من القمح، بكمية تتجاوز 8 ملايين طن، ما يعكس أهمية الشريك الروسي في تأمين احتياجات مصر الغذائية.

استثمارات روسية استراتيجية في مصر

وأشار أستاذ الاقتصاد الدولي إلى أن الاستثمارات الروسية في مصر تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار، وتشمل مشروعات كبرى أبرزها محطة الضبعة النووية، التي تمثل خطوة نوعية في قطاع الطاقة المصري، إلى جانب المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي يُنتظر أن تصل استثماراتها إلى 7.5 مليار دولار.

تنويع الشركاء الاقتصاديين يعزز الاستقرار والتنمية

وأضاف الإدريسي أن تلك المؤشرات تعكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية مع قوى دولية مؤثرة مثل روسيا، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

الجدير بالذكر، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فى فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة المنعقدة خلال الفترة من 12 -  14 مايو الجاري، باجتماع مائدة مستديرة موسع ضم رؤساء عدد من كبرى الشركات والمجموعات الروسية العاملة في مجالات اقتصادية وصناعية وخدمية وتكنولوجية متنوعة شملت قطاعات النقل والكيماويات والصناعات الدوائية والتجارة الإلكترونية وصناعة السفن وكبرى مجموعات السلاسل التجارية، في إطار زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو.

وقد تضمنت الشركات المشاركة في الاجتماع تلك التي ترغب في بحث الشراكات الإنتاجية والاستثمارية الجديدة مع مصر، وكذا الشركات التي ترغب في توسيع وتطوير أنشطتها الحالية في السوق المصري .
 تطورات الإصلاحات الاقتصادية والنقدية

وقد عرض الوزير تطورات الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات جديدة، وذلك في ظل الظروف الإقليمية والدولية والتحديات التي أثرت على الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية.