قيادي بـ"مستقبل وطن": حزمة التسهيلات الضريبية تدعم الاقتصاد وتُيسرعلى الممولين

أكد محمد مُندي أبو سمرة، أمين ريادة الأعمال بحزب “مستقبل وطن” بدمياط، أن حزمة التسهيلات الضريبية ليست مجرد قرارات مالية وحسب ولكنها رسالة واضحة من الدولة مفادها دعم رواد الأعمال، وأيضًا حرص وزير المالية أحمد كوجك على خروج هذه الحزمة للنور وتطبيقها على أرض الواقع، ومد العمل بها لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

التسهيلات الضريبية تدعم الاقتصاد 

وأضاف خلال المؤتمر الذي نطمه حزب "مستقبل وطن" بدمياط لشرح حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، بحضور الدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أمانة ريادة الأعمال ليست فقط صوتًا لرواد الأعمال؛ بل هي شريك حقيقي في دعم بيئة العمل وحل المشكلات التي تواجه الصناع وأصحاب المشروعات، وتسعى دائمًا أن تكون همزة وصل بين صناع القرار والمصنعين الممولين، موضحًا أن هذه الحزمة جاءت بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الاقتصاد والتيسير على الممولين.

وأوضح أن حزب “مستقبل وطن” كعادته يعمل من أجل مصر والمصريين، لكي يكون منصة وجسر بين المسئولين والمواطنين في كل القطاعات، مؤكدًا أن هذا المؤتمر أُقيم من خلال هذا المنطلق، لمناقشة كل ما يهم المجتمع الصناعي والتجاري، وكيف يتعاملون مع حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، تلك الحزمة التي تنم عن رؤيا واضحة وأفكار خارج الصندوق .

ولفت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تُشكل محركًا لنمو الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة لتشجيع الشباب كما تمنح رواد الأعمال بيئة آمنة ومستقرة دون أن يكون العبء الضريبي حاجزًا أمام الإبداع والابتكار، مشيرًا إلى أنه في هذه الظروف وفي هذا الوقت نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضي إلى تشجيع المبادرات الريادية وتوفير بيئة داعمة تشمل السياسات المالية الذكية، التي ظهرت من خلال حزمة التسهيلات الضريبية؛ تلك الخطوة الجريئة والمهمة التي تُشجع على ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية وفتح صفحة جديدة دون النظر للماضي تحت شعار "عفا الله عما سلف".

رحلة شاملة من التغيير والتطوير في مصلحة الضرائب

ومن جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشاركتها في مؤتمر حزب مستقبل وطن بشأن حزمة التسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير المالية أحمد كجوك، الذي يولي أهمية كبرى للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في مختلف المحافظات، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي، والاستماع إلى التحديات من أرض الواقع والعمل على معالجتها.

وأوضحت أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بدأتا منذ عام 2018 رحلة شاملة للتغيير والتطوير، انطلقت بمشروعات التحول الرقمي مثل منظومة الإقرارات الالكترونيه ومنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات ، ومشروع تطوير البنية التحتية،  ومشروع التكامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المشروعات الكبرى

وأضافت خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن اليوم: "رغم هذه النجاحات، التي نالت إشادة مؤسسات دولية بالإضافة إلى إشادات محلية ، إلا أننا  في يوليو الماضي أدركنا ضرورة التوقف لتقييم ما تم إنجازه ومراجعة التحديات القائمة،وكان لدينا تحديات داخلية في المنظومة الضريبية وتحديات خارجية مع مجتمع الأعمال ومن هنا انطلقت الحزمة الاولي لمبادرة التسهيلات الضريبية، في محاولة جادة لمعالجة العقبات، وتحقيق منظومة ضريبية أكثر عدالة وكفاءة وشفافية."

وأشارت إلى أن من أبرز ما تضمنته الحزمة الأولى من التسهيلات هو إطلاق النظام الضريبي المبسط، الذي يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، من خلال نهج تحفيزي يُوفر الطمأنينة للممول، ويُيسر عليه إجراءات التسجيل والسداد.

وأشارت رشا عبد العال، إلى أن من يرغب في الانضمام للنظام المبسط عليه تقديم نموذج (  1 /  10 ) على الموقع الالكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حال دخولهم مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.

وشددت على أن المنضمين لهذا النظام لن يحضعوا للفحص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام؛ حيث ستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار  ، و لدعم شركائنا في توفير السيولة النقدية، سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور، وضريبة كسب العمل مرة سنويًا، مما يقلل من الالتزامات والإجراءات الإدارية مع مصلحة الضرائب.