خطة بريطانية جديدة للإفراج المبكر عن السجناء بعد قضاء ثلث المدة

كشفت الحكومة البريطانية عن خطط جديدة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، من خلال منح السجناء في إنجلترا وويلز فرصة الإفراج المبكر بعد قضاء ثلث مدة العقوبة، شريطة الالتزام بسلوك جيد والمشاركة في برامج التعليم أو العمل أو التدريب.

ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، فإن البرنامج الجديد سيلغي نظام الإفراج التلقائي الحالي، الذي يسمح للمحكومين بالخروج بعد قضاء 40% من العقوبة، في مقابل اعتماد نظام أكثر انتقائية يعتمد على الأداء والانضباط داخل السجن.

إطلاق سراح تدريجي

وبحسب النموذج الجديد، سيتم تقسيم العقوبة إلى ثلاث مراحل:

• الثلث الأول يقضيه السجين في السجن.
• الثلث الثاني يقضيه برخصة "معززة" تشمل تتبعًا إلكترونيًا، وحظر تجول، ومصادرة جواز السفر.
• الثلث الأخير يُقضى برخصة "عادية"، مع تهديد بإعادة السجين إلى السجن في حال ارتكاب مخالفات.

ويستهدف البرنامج تحفيز السلوك الإيجابي داخل السجون وتقليل الضغط عن النظام الإصلاحي الذي يعاني من اكتظاظ غير مسبوق، أدى خلال الأشهر الماضية إلى الإفراج المبكر عن آلاف السجناء.

استثناءات صارمة

أكدت الحكومة البريطانية أن المدانين بجرائم جنسية وإرهابية وجرائم عنف خطيرة، ممن صدرت بحقهم أحكام تتجاوز أربع سنوات، لن يستفيدوا من برامج الإفراج المبكر، في إطار الحرص على التوازن بين الإصلاح وحماية الأمن العام.

ورغم ذلك، فإن الخطة قد تُتيح تخفيض فترات العقوبة للمئات من المدانين بجرائم المخدرات والاحتيال والسرقة، ما أثار جدلاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية حول معايير التقييم والتطبيق العادل.

مراجعة قضائية

تأتي هذه التغييرات ضمن توصيات مراجعة قضائية مستقلة يقودها وزير العدل السابق ديفيد جوك، وبتكليف من وزيرة العدل الحالية شبانة محمود، التي أمرت بإجراء المراجعة العام الماضي بعد تفاقم أزمة الاكتظاظ في السجون البريطانية.

ومن المتوقع أن تُعرض الحزمة الكاملة للتعديلات الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من تزايد العبء على دائرة مراقبة السلوك، التي تعاني أساسًا من نقص في الموارد والكوادر، وقد تُكلف بمتابعة المفرج عنهم ضمن البرنامج الجديد.

أزمة مزمنة في السجون البريطانية

تعاني السجون في إنجلترا وويلز من اكتظاظ حاد، إذ تجاوز عدد النزلاء القدرة الاستيعابية في عشرات المؤسسات العقابية، ما دفع الحكومة إلى البحث عن حلول غير تقليدية للحد من تكدّس السجناء، وتجنّب الانهيار الكامل في منظومة التأهيل والإصلاح.

وقد سبق أن حذّرت تقارير رقابية من أن ظروف الاكتظاظ تؤثر سلبًا على الصحة النفسية للنزلاء، وتُعيق تنفيذ برامج الإصلاح، كما تُفاقم من ظاهرة العودة إلى الجريمة بعد الإفراج.