لأسباب مختلفة .. الكويت تقرر سحب الجنسية من 1291 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، أن «اللجنة العليا لتحقيق الجنسية» قررت سحب وفقد الجنسية من 1291 حالة، في واحدة من أكبر العمليات دفعة واحدة منذ بدء اللجنة عملها في مارس 2024، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.

وترأس الاجتماع الشيخ فهد اليوسف، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية، حيث تم اتخاذ القرارات بناءً على مواد قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، وفق ما جاء في بيان رسمي صدر عن الوزارة.

فقد الجنسية لـ9 حالات بسبب الازدواجية

أوضح البيان أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية لـ9 حالات بسبب حملهم جنسية أخرى، وذلك استنادًا إلى المادة (11) من القانون التي تنص على إسقاط الجنسية عن كل من يتجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن مسبق من الحكومة الكويتية.

سحب الجنسية من 199 حالة بسبب الغش والتزوير

كما قررت اللجنة سحب الجنسية من 113 حالة بموجب المادة (21 مكرر أ) من القانون، تتعلق بحالات "الغش والأقوال الكاذبة والتزوير"، إضافة إلى الحالات التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لهم.
وبالمثل، سُحبت الجنسية من 86 حالة أخرى استناداً إلى المادة (13) فقرة (1) التي تتعلق أيضًا بالتزوير والغش عند التقدم بطلب التجنيس.

سحب الجنسية من 1083 حالة لانتفاء "الأعمال الجليلة"

وفي خطوة لافتة، شمل القرار سحب الجنسية من 1083 حالة سبق أن مُنحت الجنسية بموجب المادة (13) فقرة (4) الخاصة بـ"الأعمال الجليلة"، وممن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، على أساس "المصلحة العليا للبلاد"، بحسب وصف البيان الرسمي.

ويُعد هذا التحرك الأكبر من نوعه منذ سنوات، ويعكس توجهاً حكومياً لإعادة النظر في ملفات التجنيس التي تمّت خلال العقود الماضية، خاصة تلك التي أثيرت حولها شكوك في مدى استيفائها للشروط القانونية والدستورية.

خلفيات قانونية وقراءات سياسية

يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة الكويتية لضبط ملف الجنسية الذي ظل لسنوات محل نقاش شعبي ونيابي واسع، وسط مطالبات بوقف "التجنيس السياسي" ومعالجة التجاوزات القانونية السابقة.

ويرى مراقبون أن هذا التحرك يندرج ضمن سياسة رسمية تهدف إلى تعزيز الشفافية القانونية، وترسيخ مفهوم المواطنة الأصيلة، لا سيما في ظل تنامي الجدل حول قضايا التركيبة السكانية، وحقوق المقيمين، والتوازن الديموغرافي في البلاد.