نهاية «ملف العشرية».. سجن الرئيس الموريتاني السابق 15 عاما بتهم الفساد
قررت محكمة الاستئناف الموريتانية المختصة بالفساد، اليوم الأربعاء، سجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خمسة عشر عاما نافذة، وإدانته بتهم استغلال النفوذ وسوء استخدام الوظيفة وإخفاء العائدات الاجرامية. إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال.
ويعد الحكم الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير 2023 منذ بدأت محاكمته الأولى، بعدما أمضى أشهرا في الاحتجاز عام 2021، في عهد خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني الذي كان من أكثر المقربين منه، وفق "فرانس برس".
ونطق رئيس المحكمة بالحكم بعد أشهر من جلسات محاكمة أثارت جدلا واسعا واهتماما كبيرا من الشارع الموريتاني. وفور النطق بالحكم احتج أنصار الرئيس السابق داخل قاعة المحكمة وتدخلت قوات الأمن لإخراجهم من القاعدة أثناء استكمال رئيس المحكمة النطق بالحكم .
وقضت المحكمة بتغريم الرئيس السابق، البالغ من العمر 69 عاماً، بمليار أوقية، ما يساوي نحو أربعة ملايين دولار أمريكي. كما أيدت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز وتجريده من حقوقه المدنية.
كما قررت المحكمة سجن صهر الرئيس السابق والمدير العام لشركة الكهرباء عامين نافذين لكل منهما بتهم استغلال النفوذ.
«ملف العشرية».. محاكمة الرئيس الموريتاني السابق
كان الرئيس السابق جنرالاً في الجيش الموريتاني، وحكم البلاد في الفترة من 2008 وحتى 2019، وفور خروجه من الحكم شكل البرلمان لجنة للتحقيق في فترة حكمه، لتبدأ واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في التاريخ الموريتاني.
وعرف الموريتانيون محاكمة رئيسهم السابق باسم "ملف العشرية"، في إشارة إلى عشر سنوات قضاها ولد عبد العزيز في الحكم، ويشمل الملف 17 شخصية أخرى، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وبعض أفراد عائلته والمقربين منه.
محاولة الضغط على المحكمة
في سبتمبر الماضي، كشف أطباء الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، وكان وقتها يقضي عقوبة بالسجن 5 سنوات فقط بتهمة الفساد المالي وتبديد أموال عمومية، أنه يرفض تلقي العلاج عقب إصابته بالتهاب في الركبة.
وقال الأطباء الذين عاينوه بالسجن إنه يأمل في أن تنجح محاولاته رفض العلاج بالإفراج عنه.
وردت النيابة العامة أن ولد عبد العزيز صرح لأطبائه برفضه التام لأي علاج عقب تشخيص إصابته. وأفادت، في بيان، أنها أمرت باتخاذ جميع إجراءات علاج الرئيس السابق، بما في ذلك الاستعانة بخبرات أجنبية. غير أنها لم تكشف إن كان سيتم إجباره على العلاج لو استمر في الرفض.
كما أضافت أن ولد عبد العزيز يمنح امتيازاً خاصاً في الرعاية الصحية، وهو من اختار الطبيب الذي يتابع وضعه الصحي وزكاه.
