مبادرة "حياة كريمة" لم تأتِ من فراغ، بل وُلدت من رحم الحاجة، حين رأت الدولة أن العدالة الاجتماعية لا تُبنى بالشعارات، بل بالإرادة والمشروعات على الأرض. هي ليست مجرد مشروع تنموي، بل رؤية وطنية شاملة تنظر إلى الإنسان باعتباره محور التنمية وأساس الاستقرار.
المبادرة انطلقت بهدف تحسين جودة الحياة في القرى المصرية، التي ظلت لسنوات طويلة خارج حسابات التنمية، وتمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيق نقلة نوعية في حياة ملايين المواطنين. من تطوير شبكات الصرف الصحي والمياه، إلى رفع كفاءة المدارس، وإنشاء وحدات صحية مجهزة، وبناء مساكن تليق بكرامة الإنسان المصري.
لكن ما يميز "حياة كريمة" ليس فقط حجم الإنجاز، بل المنهجية التي بُنيت عليها: تشاركية، شفافة، ومبنية على دراسات ميدانية واقعية. وهي أيضًا تجسيد حقيقي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية اهتمامًا غير مسبوق.
إن المبادرة لا تكتفي بتحسين الأوضاع، بل تعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة. فهي تنظر للمواطن كشريك في البناء، لا متلقٍ للمساعدات، وتفتح أمامه أبوابًا جديدة للعمل والتمكين.
أؤمن أن "حياة كريمة" تقدم نموذجًا تنمويًا يمكن أن يُحتذى به على مستوى العالم العربي، فهي ليست فقط برنامجًا لتحسين الخدمات، بل مشروعًا وطنيًا لإعادة بناء الإنسان المصري.
وبينما تتحقق الإنجازات يومًا بعد يوم، يبقى الأمل معقودًا على أن تصل ثمار "حياة كريمة" لكل شبر في مصر، ليكون مستقبل أبنائنا أكثر عدلًا وكرامة.
