عاجل

الذهب يتراجع عالميًا ومحليًا وسط تهدئة التوترات بين واشنطن وبكين

أسعار الذهب
أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا في تداولات اليوم الأربعاء، حيث انخفضت بنسبة 0.4% لتصل إلى أدنى مستوى لها عند 3221 دولارًا للأونصة، مقارنة بـ 3252 دولارًا في بداية التعاملات. يتم تداول المعدن الثمين حاليًا بالقرب من 3236 دولارًا، وهو ما يعد انخفاضًا ملحوظًا بعد الارتفاع المحدود الذي سجلته الأسعار يوم أمس.

ويعزى هذا التراجع إلى انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد الإعلان عن اتفاق تجاري مؤقت بين البلدين يوم الإثنين. الاتفاق شمل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية إلى 30%، مقابل رسوم صينية عند 10% لمدة 90 يومًا. وقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم نيته إعادة الرسوم إلى مستوياتها السابقة، ما عزز من شهية المستثمرين للمخاطرة وخفف من الإقبال على الذهب.

تحول الاستثمارات إلى الأصول ذات العوائد المرتفعة

مع تحسن الأجواء التجارية، تحول تدفق الاستثمارات نحو الأصول ذات العوائد المرتفعة مثل الأسهم، في ظل تراجع طفيف للدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أربعة أسابيع.

ترقب البيانات الاقتصادية وتداعياتها على الفيدرالي

على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد صدرت أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، التي أظهرت ارتفاعًا في معدلات التضخم، مما يزيد من ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس. هذه البيانات من المتوقع أن تؤثر على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مواجهة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

 

اقرأ أيضًا.. وزير العمل: 2.3 مليار جنيه إعانات طوارئ للعمال منذ 2002

 

كذلك، شهدت صناديق الاستثمار الصينية المتداولة في الذهب تدفقات بقيمة 6.8 مليار دولار، أي ما يعادل 65 طنًا من الذهب، في أقوى أداء شهري على الإطلاق، رغم تباطؤ تلك التدفقات في بداية مايو.

انخفاض الأسعار محليا

محليًا، انخفضت أسعار الذهب اليوم تأثرًا بالتراجع العالمي، إضافة إلى غياب الدعم من سعر صرف الدولار. وافتتح عيار 21- الأكثر تداولًا - عند 4625 جنيهًا للجرام، ويتم تداوله الآن عند 4613 جنيهًا، بعد أن أنهى تداولات أمس عند 4640 جنيهًا.

يرجع هذا الانخفاض المحلي إلى تراجع سعر الدولار مع استمرار مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بعد صرف الشريحة الرابعة من التمويل.

تم نسخ الرابط