وزير العدل يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد... صور
توجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، يرافقه عدد من مساعديه، لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وزير العدل يهنئ البابا تواضروس الثاني
وأعرب وزير العدل عن تقديره العميق لقداسة البابا تواضروس الثاني، مشيداً بالدور الوطني والاجتماعي الذي تقوم به الكنيسة.
وأكد وزير العدل أن الله أنعم على مصر بكونها مهد الرسالات السماوية، ما جعل شعبها نسيجاً متماسكاً يجمعه الحب والإخلاص عبر التاريخ.
كما أعرب وزير العدل عن تمنياته بأن يحفظ الله مصر وشعبها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، عبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن شكره وتقديره لزيارة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، مشيراً إلى أنها تجسد الروابط الأخوية العميقة التي تجمع أبناء مصر جميعاً.
تدشين مشروع التصويت الإلكتروني
وعلى جانب آخر شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الأحد، برفقة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم تدشين مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، في احتفالية نظمتها هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالراضي صديق.
وقد حضر الفعالية عدد من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة إلى قيادات وزارة العدل والجهات القضائية المختلفة.
تضمنت فعاليات الحفل محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني، شارك فيها وزير العدل مع وزيري التخطيط والشباب والرياضة، ورؤساء الهيئات القضائية. كما اطلع الحضور على شرح تفصيلي لمنظومة تقديم الشكاوى الإلكترونية، التي تهدف إلى تسهيل استقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.
وفي حال كانت الشكاوى تتعلق بقضايا فساد أو أخطاء إدارية، يتم التحقيق فيها وتحويلها إلى المحاكم المختصة عند الضرورة.
وخلال الحفل، وجه وزير العدل بأهمية ربط منظومة الشكاوى بمصلحة الأحوال المدنية لضمان تتبع شكاوى المواطنين ومنع التكرار، وذلك تحقيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تبني أحدث التقنيات لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
يهدف مشروع التصويت الإلكتروني إلى تعزيز البنية المعلوماتية لهيئة النيابة الإدارية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما يسعى المشروع إلى تبسيط الإجراءات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات، وتقليل التدخل البشري لضمان النزاهة والشفافية في عمليات التصويت، مما يدعم التحول الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي متكامل.
