حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في "قناة السويس" بالجنيه المصري، مشيرا إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.
حقيقة تحصيل رسوم عبور السفن بقناة السويس بالجنيه المصري
وأوضح المركز عبر فيديو، بثه عبر منصته بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أن ما تم تداوله لا يمت للواقع بأي صلة، وأن تحصيل رسوم عبور السفن يتم كما هو معمول به بالعملات الأجنبية، دون أي تغيير في النظام المتبع عالميًا، موضحا أن العمل بهذا النظام يعكس التزام الدولة بالحفاظ على موارد النقد الأجنبي، ويؤكد في الوقت ذاته ثقة المجتمع الملاحي الدولي في قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي.
وأشار المركز الإعلامي، إلى أن العملات الأجنبية المعتمدة لسداد رسوم العبور في قناة السويس تشمل: (الدولار الأمريكي – الجنيه الإسترليني – اليورو – الين الياباني – الدولار الكندي – الكرون السويدي – الكرون الدنماركي – الكرون النرويجي – الفرنك السويسري – اليوان الصيني).
من ناحية أخرى، يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، وذلك عقب انتهاء فاعليات اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مؤشرات قوة ومتانة الاقتصاد
وخلال المؤتمر؛ يستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع، فضلا عن استعراض مؤشرات قوة ومتانة الاقتصاد المصري، والإجرارات التي تم اتخاذها من أجل خلق بيئة عمل أفضل وجاذبة للاستثمار.
من ناحية أخرى؛ ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس؛ مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، و بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي عدد من الوزارات.
مقترحات دعم قطاعات التصدير
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى اللقاء السابق الذي عقده مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وما تم خلال هذا اللقاء من استعراض لعدد من المقترحات المتعلقة بعدد من القطاعات التصديرية، وكذا ما تم عرضه من طلبات بشأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة تتعلق بتوفير أراض لهذه الصناعة، لافتا في هذا الصدد إلى أن الفريق كامل الوزير، عرض هذا الملف خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وتم بالفعل الموافقة على اطلاق مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وليس مدينة واحدة، وذلك تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة في هذا القطاع المهم.