بسام راضي: مذكرة التفاهم تعكس عراقة القضاء المصري وتعاونه الدولي

في خطوة بارزة نحو تعزيز التعاون القانوني الدولي، وقع المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة المصري، والبروفيسورة ماريا كيارا مالاجوتي، رئيسة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، مذكرة تفاهم بتاريخ 13 مايو 2025، وذلك بمقر المعهد في العاصمة الإيطالية روما. 

وقد شهد مراسم التوقيع السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، إلى جانب البروفيسور إجناسيو تيرادو، الأمين العام للمعهد.

مذكرة تفاهم مجلس الدولة المصري

تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات تحديث التشريعات، وتبادل الخبرات والمعرفة القانونية، ودعم جهود توحيد وتطوير القوانين المتعلقة بالتجارة الدولية. كما تسعى إلى توسيع آفاق التعاون في ميادين الفقه القانوني، والتدريب القضائي، بما يساهم في بناء بيئة قانونية أكثر كفاءة وشفافية في مصر، تعزز مناخ الاستثمار وتواكب المتغيرات القانونية العالمية.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد المستشار أحمد عبود أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة عملية تعكس حرص مجلس الدولة المصري على تبني أفضل الممارسات القانونية الدولية، والانفتاح على الخبرات العالمية في سبيل دعم سيادة القانون ومواكبة التطورات التشريعية الحديثة. وبهذه المناسبة، قدّم درعًا تذكاريًا للبروفيسورة ماريا كيارا مالاجوتي، تعبيرًا عن تقدير مجلس الدولة للتعاون البنّاء والمثمر مع المعهد.

من جهته، ألقى السفير بسام راضي كلمة أشاد فيها بأهمية هذه الخطوة في سياق تعميق علاقات التعاون القانوني بين مصر والمؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في وقت تشهد فيه مصر حراكًا جادًا نحو تحديث نظامها القانوني وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.

أما البروفيسورة ماريا كيارا مالاجوتي، فقد رحبت بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدة على أهمية التعاون مع مجلس الدولة المصري في تطوير التشريعات، وتوفير الدعم الفني والقانوني الذي يسهم في تسهيل الأعمال التجارية الدولية، ويعزز استقرار البيئة الاستثمارية من خلال أطر قانونية أكثر وضوحًا وتكاملًا.

آليات تنفيذ مذكرة التفاهم

وعقب مراسم التوقيع، عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا تناول آليات تنفيذ مذكرة التفاهم، وأولويات المرحلة المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق بتنظيم ورش عمل مشتركة، وتبادل البحوث القانونية، وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لقضاة مجلس الدولة المصري والمستشارين القانونيين في مجالات القانون التجاري الدولي والقانون المقارن. كما ناقشا سبل استفادة مجلس الدولة من التجارب القانونية الناجحة التي يرعاها المعهد، وأشكال الدعم الفني الذي يمكن تقديمه في إطار المذكرة.

واتفق الطرفان على إعداد خطة عمل واضحة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، تتضمن آليات للرصد والتقييم، وجداول زمنية محددة، وتحديدًا للنتائج المرجوة، بما يضمن فاعلية واستدامة التعاون بين الجانبين. وقد تقرر أن يتم تنفيذ برامج التعاون وأنشطته المختلفة من خلال مركز البحوث والدراسات القضائية التابع لمجلس الدولة المصري.

وقد رافق رئيس مجلس الدولة المصري وفد من إدارة التعاون الدولي، شارك في مناقشات مع نظرائهم في المعهد، تناولت سبل تطوير التعاون في مجالات التشريع والتدريب وبناء القدرات القانونية، وكيفية الاستفادة من الخبرات الدولية في تعزيز كفاءة النظام القانوني المصري.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود إدارة التعاون الدولي بمجلس الدولة لتعزيز انفتاحه على المؤسسات القانونية العالمية، وتبادل الخبرات القضائية والتشريعية، بما يعزز تحديث البنية القانونية ويساهم في تهيئة بيئة قانونية جاذبة للاستثمار في مصر.