تقرير: مصر ضمن أعلى 10 دول أفريقية نموًا بنصيب الفرد من الناتج المحلي
كشف تقرير اقتصادي حديث صادر عن منصة "بيزنس أفريكا"، تناول قائمة أعلى 10 دول أفريقية من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال العشر سنوات الماضية، وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعكس تحسنًا ملحوظًا في الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، والتمكين التكنولوجي، إلى جانب الاستثمار في تدريب القوى العاملة مما ساهم في رفع الكفاءة الإنتاجية.
النمو الاقتصادي
وتضمنت القائمة كلاً من ليبيا، مصر، إثيوبيا، الرأس الأخضر، رواندا، كوت ديفوار، غينيا، موريشيوس، كينيا، وبنين، ما يعكس التنوع الكبير في أداء الدول داخل القارة الأفريقية من حيث النمو الاقتصادي المستدام، ويعكس هذا النمو التنوع الاقتصادي الكبير الذي تتمتع به هذه الدول، سواء في القطاعات الزراعية أو الصناعية أو التكنولوجية.
وأشار التقرير إلى أن البلدان التي تشهد نموًا سنويًا ثابتًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تُعد وجهات استثمارية أكثر جاذبية وأمانًا، ما يساهم في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة فرص العمل، فضلاً عن تحسين مستويات الدخل ورفاهية الأفراد.
كما لفت التقرير إلى أن النمو المستدام في نصيب الفرد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقليل معدلات الفقر، حيث أن النمو الشامل يساهم في توسيع القاعدة الاقتصادية، ويعزز الاستقرار المالي عبر تقليل الحاجة إلى الإنفاق الحكومي المباشر وزيادة الإيرادات الضريبية، هذه الديناميكية تدعم بدورها قدرة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
نمو نصيب الفرد في مصر
فيما يخص الاقتصاد المصري، أشار التقرير إلى أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي شهدتها البلاد، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، كما أكد التقرير أن مصر استطاعت تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مثل ارتفاع الأسعار والتضخم، من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
توقعات صندوق النقد الدولي
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار التحسن في الاقتصاد المصري، حيث توقعت التقارير الأخيرة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيصل إلى 3.8% خلال السنة المالية 2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي 2024، وأوضح الصندوق أن هذا النمو سيكون مدعومًا من خلال الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وكذلك تعزيز النشاط الإنتاجي وتحسين بيئة الأعمال في مصر.
ويُتوقع أن تستمر الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية في تحفيز النمو الاقتصادي، بما يشمل برامج التحول الرقمي، مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، كما يتوقع أن ترتفع نسب النمو إلى 4.3% في السنة المالية 2026، وهو ما يفتح المزيد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في السوق المصري.
أهمية النمو المستدام
وأكد التقرير أن النمو المستدام لا يعتمد فقط على التحسينات الاقتصادية، بل يرتبط أيضًا بتطبيق سياسات اقتصادية شاملة تهدف إلى تقليل الفوارق الاجتماعية، وتوسيع الطبقات المتوسطة، وزيادة فرص التعليم والتدريب في القطاعات الإنتاجية المختلفة، هذا النمو الشامل يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجعل هذه الدول أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المستقبلية.
