وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي و"الأعلى للأخلاقيات"
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الصحي المصري والمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، وذلك في ضوء سعي الدولة إلى تعزيز التكامل بين مؤسساتها الصحية والبحثية، والتحسين من سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية في مصر.
وقع البروتوكول الدكتور محمد لُطيّف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور شريف وديع رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سعي الدولة المستمر نحو تطوير القطاع الصحي والبحثي، وإبراز أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحية والبحثية كخطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، وذلك ضمن رؤية شاملة تسعى إلى تنظيم ومتابعة الأبحاث الطبية بطريقة تتماشى مع أحدث المعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة دوليًا، بما يعزز من مصداقية الأبحاث لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
البحوث الطبية الإكلينيكي
أضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول يهدف إلى توحيد الجهود المؤسسية في ضبط ومراجعة البحوث الطبية الإكلينيكية، ودعم البيئة البحثية بأدوات تنظيمية وإرشادية وأخلاقية، إلى جانب ضمان توافق الأبحاث مع القوانين والمعايير الوطنية والدولية، وتعزيز كفاءة منظومة التعليم والتدريب الطبي من خلال دمج أخلاقيات البحث العلمي في البرامج التدريبية المعتمدة.
تابع "عبدالغفار"، أن هذا البروتوكول يعكس الإرادة القوية لتعزيز التنسيق المؤسسي في دعم البحث العلمي والأخلاقيات الطبية في مصر، لافتا إلى أن هذا التعاون يسهم في وضع إطار موحد يضمن الالتزام بالمعايير الأخلاقية، ويعزز جودة المخرجات البحثية والتدريبية في القطاع الصحي، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطن المصري.
عقد المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة تطوير اقتصاديات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر.
واوضح الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، آن الاجتماع تناول استعرض أهم التحديات الراهنة التي تواجه البحوث الطبية الإكلينيكية، وتسليط الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز دور مصر في هذا المجال الحيوي.
