"نمتلك موارد ومقومات".. القطامى يطالب تسويق الفرص الاستثمارية المناطق الصناعية

قال الئاب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المناطق الاقتصادية تساهم فى تحقيق نمو اقتصادى، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني وتعتبر أكبر داعم للقطاع الصناعي ، وزيادة الاستثمارات وفى نفس الوقت توفير ملايين فرص العمل ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

القطامى يُشيد النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر قطعت خطوات جادة ملف النهوض بالقطاع الصناعى، بل وزيادة الاستثمارات، وتحويل المناطق الصناعية لمناطق لوجوستية، سواء من خلال المنطقة الصناعية لقناة السويس، أو المنطقة الاقتصادية الخاصة للمثلث الذهبى، لافتا إلى أن الحكومة وضعت رؤية بناء على توجيهات القيادة السياسية للنهوض بالقطاعى الصناعى والزراعى ، ودعم غير مسبوق للاستثمار لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم، وهناك إجراءات غير مسبوقة فى الميكنة والرقمنة والتحول الرقمى فى ملف الاستثمار.

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المناطق الصناعية تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو مما يعزز من النمو الاقتصادي، تعزيز التجارة المحلية والعالمية، زيادة الصادرات، تنويع الاقتصاد، مما يقلل من الاعتماد على قطاعات محددة، زيادة الإيرادات الحكومية من خلال الضرائب والرسوم.

وطالب القطامى، التسويق الجيد للمناطق الصناعية والفرص الاستثمارية التي تمتلكها الدولة المصرية، وذلك من خلال رؤية شاملة، وأن يتم تحديث كل الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات المختلفة على مستوى الجمهورية، وعدم قصر الأمر على عقد مؤتمر أو اثنين فقط بشكل نصف سنوي، لابد من عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لإلقاء الضوء على الفرص المتاحة وتحديث بيانات الملف بشكل عام لضمان جذب مستثمرين طوال الوقت.

دعم الدولة للصناعة الوطنية

وكان القطامى قد أكد في تصريحات سابقة أن الدولة تدعم الصناعة الوطنية بصورة كبر، مضيفا أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية، معتبرا أن  تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية، يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، بصورة خاصة.

وأشار القطامى إلى أن الصناعات المستفيدة من 30 مليار لتمويل شراء آلات وخطوط انتاج هى صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، وهذه جميعها صناعات مهمة وحيوية وتنعكس نتائجها على المواطن بصورة سريعة خاصة صناعات الأدوية.

كما أشاد عضو النواب بتوجه الدولة المصرية نحو دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والتوجهات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وخفض التضخم ودعم الموازنة العامة للدولة.