النائب عثمان المنتصر: تعديل قانون الإيجار القديم ضرورة

قال النائب عثمان المنتصر، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الإيجار القديم واجبة، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، الذى يشير إلى أن ثبات الأجرة غير دستوري، ومن ثم كانت هناك حاجة ماسة لتعديل القانون بما يتناسب مع طبيعة الوقت الحالى واتساقا مع الحكم.

تعديل إيجار شقق الإيجار القديم

وأشار المنتصر، إلى أنه ليس من الطبيعى أن تكون هناك وحدة سكنية فاخرة فى أرقى الأحياء ويتم دفع 10 جنيهات إيجار شهرى للوحدة، فى حين أن مالك الوحدة أو احد ورثته لا يجد وحدة سكنية، أو يؤجر وحدة يعيش فيها بألاف الجنيهات، وهو ما يتنافى مع القانون وطبيعة العقل البشري.

وشدد عضو النواب، على ضرورة ان تكون هناك دقة فى مسألة خروج القانون للنور، خاصة وان هناك حالات فقيرة وغير قادرة، يتم مراعاة كل هذه الحالات لضمان تحقيق التوازن فى القانون وفى نفس الوقت ضرورة أن يخرج القانون للنور خاصة وأنه من الملفات الشائكة التى عزفت كل الحكومات السابقة على الإقتراب منه مما حوله لقنبلة موقوتة تنتظر من ينزع فتيلها.