وزير العمل: مصر تفتح آفاقًا جديدة للتوظيف في أوروبا

في إطار جهود مصر لتعزيز فرص العمل بالخارج والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أكد وزير العمل محمد جبران أن الحكومة تبذل مساعي حثيثة لإعادة فتح التوظيف في أوروبا أمام العمالة المصرية، لا سيّما في مجالات الملاحة والقطاعات الحيوية التي تحتاج إلى كفاءات مدربة والتي تتناسب مع سوق العمل في أوروبا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للوزير في برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة "المحور"، حيث كشف عن تفاصيل التعاون مع عدد من الدول الأوروبية لتوفير فرص عمل للمصريين بشكل قانوني ومنظم.

التوظيف في أوروبا 

صرّح وزير العمل بأن الدولة تعمل بجدية على استعادة العمالة المصرية لمكانتها في التوظيف في أوروبا، وعلى رأسها اليونان وقبرص، مشيرًا إلى أن هناك تفاهمات مع وزراء العمل في البلدين لإعادة البحارة المصريين للعمل في قطاع الملاحة، لما يتمتعون به من كفاءة وخبرة مشهودة.

وأوضح أن التعاون لا يقتصر على الملاحة فقط، بل يشمل مجالات متعددة تستوعب المهارات المصرية وتلبّي احتياجات الدول الأوروبية في ظل الطلب المتزايد على العمالة المؤهلة.

انفتاح أوروبي

أضاف جبران أن دولًا أوروبية مثل اليونان، قبرص، وإيطاليا تُبدي انفتاحًا كبيرًا على العمالة المصرية، مشيرًا إلى أنه من المقرر زيارة صربيا نهاية الشهر الجاري لتوقيع اتفاقية تعاون في مجال العمالة، وذلك استجابة لطلب رسمي من الجانب الصربي لتوظيف عدد من العمال المصريين.

وأكد أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تسهيل انتقال العمالة إلى الخارج بطريقة قانونية تحفظ حقوقهم وتضمن سلامتهم، وتوفر فرصًا حقيقية للعمل والإقامة في بيئة آمنة.

منصة إلكترونية موثوقة

أشاد وزير العمل بالثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها الوزارة لدى المواطنين، موضحًا أن الإعلان عن 500 وظيفة فقط عبر الموقع الرسمي للوزارة يجذب أكثر من 10 آلاف متقدم، في دلالة واضحة على مصداقية النظام وشفافيته.

ونوّه إلى أن الوزارة تسلم عقود العمل للعاملين دون أي رسوم أو عمولات، وكل الخدمات تُقدَّم مجانًا، في إطار حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات ومنع أي استغلال محتمل من سماسرة أو وسطاء غير قانونيين.

الهجرة غير الشرعية 

أكد جبران أن الدولة المصرية تلعب دورًا محوريًا في مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال توقيع اتفاقيات عمل منظمة مع دول أجنبية، موضحًا أن تلك الاتفاقيات تهدف إلى توفير فرص عمل آمنة ومنظمة، تضمن للعامل حقوقه وتحميه من الوقوع في شِباك الاتجار بالبشر أو شبكات التهريب.

وأضاف: "نقول لعمالنا إننا نوفّر لكم فرصًا حقيقية في دول تحتاج إليكم، فلا داعي للمخاطرة بحياتكم أو اللجوء لطرق غير شرعية. الدولة معكم، والسفارات المصرية تتابعكم وتدافع عن حقوقكم".

رؤية الوزارة

تعمل وزارة العمل المصرية وفق رؤية استراتيجية لتوسيع نطاق التشغيل الخارجي الآمن، عبر شراكات دولية فاعلة وتعاون وثيق مع الدول الأوروبية التي تحتاج إلى العمالة، وتهدف هذه الجهود إلى تقديم بدائل شرعية للهجرة، تُمكّن الشباب المصري من العمل في بيئة تحترم حقوقهم وتضمن لهم حياة كريمة، بعيدًا عن مخاطر الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.