نائلة جبر: التنمية هي السلاح الأقوى ضد الهجرة غير الشرعية

في إطار استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تكثف الدولة جهودها لمواجهة هذه الظاهرة من جذورها، من خلال توفير بدائل اقتصادية حقيقية وآمنة وعلى سبيل المثال الحرف اليدوية، تستهدف فئة الشباب والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. 

وأبرزت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر هذه الجهود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور.

خطوات رادعة

وأوضحت السفيرة نائلة جبر، أنّ الدولة لا تتوانى عن اتخاذ خطوات رادعة ضد مهربي البشر، حيث اعتمدت منظومة تشريعية صارمة لمعاقبة كل من يشارك أو يساهم في تسهيل الهجرة غير الشرعية. 

وأضافت أنّ هذه الجهود لا تقتصر على الردع الأمني فحسب، بل تمتد إلى مسارات تنموية طويلة الأجل تشمل التدريب المهني، والتوعية المجتمعية، وتوفير فرص العمل اللائقة التي تشجع الشباب على البقاء والاستثمار في وطنهم.

بدائل الهجرة 

وفي إطار الأنشطة التي تنفذها اللجنة لتوفير بدائل للهجرة، أشارت "جبر" إلى تنظيم سوق للصناعات التراثية والحرف اليدوية المصرية، استمر على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهدف هذا الحدث إلى دعم أصحاب الحرف اليدوية وتمكينهم من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر، دون وسطاء، مما يخلق دخلاً مستداماً ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

شهد السوق حضوراً كبيراً من الحرفيين من محافظات مختلفة مثل الفيوم وسيوة والإسكندرية وصعيد مصر، بالإضافة إلى مشاركة متميزة من أصحاب الهمم، في رسالة واضحة بأن التنمية لا تستثني أحداً. وأكدت جبر أن هذا النموذج العملي يعكس كيف يمكن تحويل الطاقات الشبابية إلى فرص عمل منتجة، بدلاً من أن تُهدر في محاولات الهجرة الخطرة وغير القانونية.

الحرف اليدوية

ولفتت السفيرة، إلى أنّ الحرف اليدوية ليست مجرد أشكال من الفن التراثي، بل هي صناعات قادرة على توليد فرص عمل مباشرة. فمثلاً، مشروع بسيط مثل الخيامية أو منتجات سعف النخيل يمكن أن يوفر ما بين 10 إلى 15 فرصة عمل، ناهيك عن الحرف الجلدية وغيرها من الصناعات التقليدية ذات القيمة المضافة العالية.

وأكدت جبر أنّ الدولة المصرية تتحمل جميع تكاليف التسويق والدعاية لهذه المعارض، بما يضمن لأصحاب الحرف بيئة ملائمة لترويج منتجاتهم وزيادة دخلهم، في إطار دعم حكومي مستمر يعزز من فكرة "التمكين الاقتصادي"، إذ أن هذه المبادرات تزرع طاقة من الأمل والنور في نفوس الشباب، وتُعد جزءاً من منظومة متكاملة لخلق بدائل حقيقية وآمنة للهجرة غير الشرعية.

رؤية الدولة

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية وطنية واضحة تعتمد على التنمية كوسيلة فعالة لمواجهة الهجرة غير الشرعية. فمن خلال تمكين الشباب، ودعم الصناعات المحلية، وتوفير بيئة اقتصادية مواتية، تسعى مصر إلى بناء مجتمع قادر على توفير الفرص والحياة الكريمة لكل مواطنيه، دون الحاجة إلى المخاطرة بمستقبلهم في رحلات الهجرة المجهولة.