وزير المالية: نستهدف طرح صكوك محلية وإصدار سندات للمصريين بالخارج

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على خفض المديونية الحكومية، وتطوير أدوات جديدة للتمويل من بينها طرح صكوك محلية وسندات موجهة للمواطنين وأخرى للمصريين العاملين بالخارج. 

السياسات المالية 

أكد وزير المالية، أن الحكومة تركز على ثلاث أولويات رئيسية في سياساتها المالية خلال المرحلة الحالية، وهي: دفع النشاط الاقتصادي، وخفض الدين العام، وتوسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

حوافز ضريبية وجمركية 

وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية بدأت بالفعل تنفيذ 20 إجراءً ضريبيًا و30 إجراءً جمركيًا ضمن خطة متكاملة لتحفيز بيئة الأعمال، موضحًا أن تلك الإجراءات تركز على تبسيط الإجراءات وخفض تكاليف الإنتاج لتشجيع الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن الحكومة تتبنى مسارًا طموحًا يقوم على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ما يعزز جهود توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية حققت خلال العشرة أشهر الماضية أعلى معدل زيادة منذ 2005 بنسبة 38% دون فرض أي ضرائب إضافية.

العقبات الضريبية 

وأوضح كجوك أن هناك فرصًا كبيرة لتذليل العقبات الضريبية التي تواجه المستثمرين، مشددًا على أن العديد من تلك التحديات لا تتطلب تعديلات تشريعية، وإنما إجراءات تنفيذية وإدارية.

وأكد أن الوزارة تستهدف توفير مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد، وتعزيز التنمية البشرية، وخفض مستويات الدين العام.

القطاع الخاص يتقدم

وكشف كجوك أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 80%، وهو ما يعكس الدور المتنامي للقطاع في قيادة الاقتصاد.

حوافز استثنائية 

وأعلن كجوك عن مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى تخصيص 78 مليار جنيه كأكبر حزمة مساندة استثنائية تستهدف دعم القطاعات الصناعية والتصديرية والسياحية.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على خفض المديونية الحكومية، وتطوير أدوات جديدة للتمويل من بينها طرح صكوك محلية وسندات موجهة للمواطنين وأخرى للمصريين العاملين بالخارج. 

وأشار إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة تراجع بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تقليصه بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.