عشرون ولاية أمريكية تقاضي إدارة ترامب لربطها المنح بإنفاذ قوانين الهجرة

بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة قوة الترحيل في الولايات المتحدة بمقدار 20 ألف ضابط، رفع تحالف من عشرين مدعيًا عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، معترضًا على الشروط التي تربط تمويل المنح الفيدرالية بمشاركة الولايات في جهود إنفاذ قوانين الهجرة الجارية، وفقًا لتقرير CNN.

وصرح المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، في بيان صحفي أعلن فيه عن الدعوى القضائية اليوم الثلاثاء: "لا يملك الرئيس ترامب سلطة إجبار حكومات الولايات والحكومات المحلية بشكل غير قانوني على استخدام مواردها لإنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية، ومحاولته الأخيرة لإجبارهم على القيام بذلك غير قانونية بشكل صارخ".

دعاوى قضائية

رفع كبار المدعين العامين في الولايات المتحدة دعوتين قضائيتين في المحكمة الفيدرالية، مستهدفين تحديدًا الشروط التي يقولون إنها فُرضت على مليارات الدولارات من المنح التي قدمتها وزارة النقل الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي، ويجادل مسؤولوا الولايات المتحدة في دعواهم بأن الكونجرس، وليس السلطة التنفيذية، هو من يحدد الإنفاق الفيدرالي.

وأكد المدعون أن المنح لا علاقة لها بالهجرة، بل تُستخدم لصيانة الطرق والمطارات، وجهود مكافحة الإرهاب، والتأهب للطوارئ، وقال بونتا: "يهدد الرئيس ترامب بسحب الأموال المخصصة لتحسين طرقنا، والحفاظ على تحليق طائراتنا، والاستعداد لحالات الطوارئ، والحماية من الهجمات الإرهابية إذا لم تستجب الولايات المتحدة لمطالبه". مضيفًا: "إنه يتعامل مع هذه الأموال، التي لا علاقة لها بتطبيق قوانين الهجرة، بل تتعلق بسلامة مجتمعاتنا، كورقة مساومة".

الولايات المشاركة

شمل الائتلاف الذي رفع دعوى قضائية ضد الإدارة، ولايات كاليفورنيا، وإلينوي، ونيوجيرسي، ورود آيلاند، وميريلاند، وكولورادو، وكونيتيكت، وديلاوير، وهاواي، ومين، وماساتشوستس، وميتشيجان، ومينيسوتا، ونيفادا، ونيو مكسيكو، ونيويورك، وأوريجون، وفيرمونت، وواشنطن، وويسكونسن.

ترامب يعزز قوات الترحيل

جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة قوة الترحيل في الولايات المتحدة بمقدار 20 ألف ضابط، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى توسع هائل في إنفاذ قوانين الهجرة في حال تنفيذها.

ودعا ترامب في بند مُدرج في إعلان رئاسي يركز على حث المهاجرين غير المسجلين على مغادرة البلاد طواعية، وزارة الأمن الداخلي إلى البدء سريعاُ في "تفويض ضباط إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستوى المحلي، والضباط الفيدراليين السابقين، والضباط والموظفين في الوكالات الفيدرالية الأخرى، وغيرهم من الأفراد، والتعاقد معهم".