تكافل وكرامة.. تحول من دعم نقدي إلى مظلة وطنية شاملة للمواطنين

أشاد عدد من النواب والسياسيين والقيادات الحزبية بالمجهودات والخدمات التي قدمها برنامج "تكافل وكرامة" بالتزامن مع مرور عشر سنوات على انطلاقه، مؤكدين أن هذا البرنامج من إنجازات ملموسة على صعيد الحماية الاجتماعية، ودعمه للفئات الأكثر احتياجًا، وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية غير مسبوقة.

نقطة تحول حقيقية

أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، أن البرنامج يمثل نقطة تحول في مسار دعم الأسر المصرية ذات الدخل المحدود، مشيرًا إلى أن "تكافل وكرامة" يعد من أهم المبادرات الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة الاقتصادية بين المواطنين.

وأوضح عاشور أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم مساعدات مالية مباشرة، بل يتكامل ضمن رؤية تنموية أشمل لبناء مجتمع متماسك ومتوازن، قادر على مواجهة التحديات. 

وأشاد بقدرة البرنامج على الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن توزيع الدعم يتم وفقًا لمعايير دقيقة وشفافة تستهدف تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع الموارد.

نموذج يحتذى به 

من جانبها، اعتبرت النائبة شيرين عليش، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن "تكافل وكرامة" يعد نموذجا يحتذى به في تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية، لا سيما في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع نسب التضخم.
وأكدت أن الدولة المصرية، من خلال هذا البرنامج، أثبتت حرصها على كرامة المواطن وتوفير الحياة الكريمة له، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 ومبادئ الجمهورية الجديدة.

وأشارت إلى أن زيادة المخصصات المالية للبرنامج في الموازنة العامة تعكس جدية الدولة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في مجالات التعليم والصحة ودعم المرأة المعيلة والعمالة غير المنتظمة، بهدف القضاء على بؤر الفقر وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

مظلة وطنية شاملة

في السياق ذاته، أشاد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، بما وصفه بـ"المناسبة الوطنية"، في إشارة إلى مرور 10 سنوات على إطلاق "تكافل وكرامة"، مؤكدًا أن البرنامج تحول من مجرد وسيلة دعم نقدي إلى مظلة وطنية شاملة تحمي كرامة المواطن وتوفر له أساسيات الحياة من صحة وتعليم وسكن وتأمين.

وأوضح فرج أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر الدعم من خلال "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا لكل مستحق، يعد نقلة نوعية في فلسفة الدولة الاجتماعية، حيث أصبح البرنامج جزءًا من عقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن، يقوم على التمكين لا الاتكالية.

ونوه إلى أن تخارج 3 ملايين أسرة بعد تحسن أوضاعهم نتيجة البرنامج، هو أكبر دليل على فعالية هذا النهج، داعيًا إلى تعزيز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتدريب لزيادة استدامة نتائج البرنامج.

تخفيف حدة الفقر 

من جانبه، أكد المستشار مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البرنامج أسهم في تخفيف حدة الفقر في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في القرى والمناطق الريفية، عبر دعم المرأة المعيلة، وكبار السن، وذوي الإعاقة.

وأضاف أن البرنامج نجح في تحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال ربط الدعم بالانتظام في التعليم والرعاية الصحية، ما ساعد في تقليل نسب التسرب من المدارس ورفع الوعي الصحي لدى الأسر المستفيدة.

وثمن البري جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير قواعد البيانات والربط الرقمي لضمان دقة توزيع الدعم، مشيرًا إلى أن زيادة مخصصات البرنامج في موازنة 2025/2026 تؤكد إصرار الدولة على الاستمرار في دعم محدودي الدخل، مع التوسع التدريجي في برامج التمكين المجتمعي.