السفير التركي: استثمارات تركية جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار
كشف السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، عن تطور ملحوظ في العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تحمل بعدًا استراتيجيًا، وتعكس مستوى الثقة الراسخ بين الجانبين. وأكد السفير أن العام 2025 سيشهد دخول استثمارات تركية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في السوق المصرية، وهو ما يعكس بيئة الاستثمار المشجعة التي توفرها الدولة المصرية.
توسع الشركات التركية في مصر كنموذج للتكامل الاقتصادي
وفي مؤتمر صحفي عقب افتتاح مصنع "حياة كيميا" الجديد، أشار السفير التركي إلى أن استمرار توسع الشركات التركية ذات النشاط العالمي داخل مصر، مثل "حياة كيميا"، يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشاد السفير التركي بالتكنولوجيا المتطورة التي تعتمد عليها الشركات التركية في مصر، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج واسعة النطاق والجودة العالية، والتي تعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري مهم في المنطقة.
البنية التحتية تفتح آفاق التوسع للأسواق الإقليمية
كما أثنى السفير التركي على البنية التحتية الحديثة في مصر، وبشكل خاص ميناء العين السخنة، الذي يسهل الوصول المباشر إلى أسواق الخليج وشرق أفريقيا. وأكد أن هذا الموقع الاستراتيجي يتماشى مع الرؤية التنموية التركية، ما يعزز فرص التعاون الثنائي بين البلدين.
افتتاح مصنع "حياة كيميا"
في إطار التعاون المصري التركي، شهدت منطقة العين السخنة افتتاح مصنع جديد تابع لشركة "حياة كيميا"، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية وممثلي الشركة.
تعزيز العلاقات مع روسيا
وفي سياق آخر، توجه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى العاصمة الروسية موسكو لترأس الوفد المصري المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني. وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا في عدة مجالات، بما في ذلك التجارة والصناعة والاستثمار. من المقرر أن يلتقي الخطيب خلال الزيارة مع أنطون ألخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض السياسات الاقتصادية المصرية التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
