خبير نقل بحري: تطوير شبكة الطرق والموانئ دعامة أساسية لـ«جذب الاستثمارات»

أكد الربان عمرو قطايا، خبير النقل البحري، أن تطوير البنية التحتية للنقل، وخاصة شبكة الطرق والموانئ البحرية، يُعد من أهم المحاور التي يجب التركيز عليها لدفع عجلة الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية لـ الطرق والمواني.
شبكة الطرق والمواني
وأوضح "قطايا"، خلال لقائه في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة تحقيق تقدم ملموس في تحسين وتوسعة شبكة الطرق القومية، وهو ما أسهم في تقليص زمن النقل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية، وسهّل عمليات تصدير واستيراد السلع.
وأكد أن التوسع في الطرق السريعة والربط الجغرافي بين المحافظات والموانئ يعزز من كفاءة الخدمات اللوجستية، ويمنح مصر ميزة تنافسية على مستوى سلاسل التوريد العالمية.
الموانئ الذكية بوابة الأسواق العالمية
وأشار الربان عمرو قطايا إلى أن الموانئ المصرية تحتاج إلى نقلة نوعية في الإدارة والتشغيل، من خلال تبني التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، لتقليل الاعتماد على العمالة التقليدية، وزيادة سرعة وكفاءة العمليات البحرية.
وأكد أن تطوير الموانئ لا يقتصر فقط على البنية التحتية، بل يشمل أيضًا رفع جودة الخدمات البحرية مثل التوريد، الصيانة، التخزين الجمركي، والمناولة، وهو ما من شأنه جذب المزيد من السفن والشركات العالمية لاستخدام الموانئ المصرية كمراكز لوجستية.
المناطق الصناعية القريبة من الموانئ
أوضح "قطايا" أن وجود مناطق صناعية متكاملة بالقرب من الموانئ، خاصة تلك المتصلة بشبكات الطرق الرئيسية، يعزز من قدرة مصر على جذب المستثمرين في قطاعات متنوعة مثل الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، والنقل متعدد الوسائط.
وقال إن هذه الخطوة تُسهم بشكل مباشر في زيادة حجم الصادرات المصرية، نظرًا لتسهيل حركة الإنتاج والتوزيع، وربط المصانع بمراكز التصدير بطريقة أكثر كفاءة.
الاستثمار الأجنبي في الموانئ
وفيما يتعلق بالمخاوف من الاستثمار الأجنبي في الموانئ، شدد قطايا على أن الشراكة مع الشركات العالمية لا تمثل تهديدًا للسيادة الوطنية، بل تُعد فرصة حقيقية لدعم الاقتصاد من خلال نقل الخبرات، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى المنافسة.
وأكد أن المطلوب هو وضع تشريعات واضحة ومرنة، تضمن حقوق الدولة وتحفّز الشركات العالمية على الدخول للسوق المصري بثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الناجحة اقتصاديًا تبنت نماذج شراكة مماثلة في تطوير موانئها البحرية.

النقل البحري نهضة الاقتصاد
واختتم الربان عمرو قطايا حديثه بالتأكيد على أن تطوير قطاع النقل البحري والموانئ، مع الاستمرار في تحسين شبكات الطرق، سيحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما دعا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإلى التخطيط طويل الأمد القائم على الرؤية والاستدامة، من أجل تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به مصر.