خبير بحري: صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر فرصة لتحقيق الاكتفاء الملاحي
في ظل التوجهات الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أقصى استفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، شدد الربان الدكتور حمدي العربي، الخبير والمستشار البحري، على ضرورة توطين صناعة بناء وإصلاح السفن، لما لها من مردود اقتصادي كبير، وقدرة على تعزيز مكانة مصر كمركز بحري عالمي لتحقيق الاكتفاء الملاحي.
صناعة بناء وإصلاح السفن
وخلال حواره في برنامج "اقتصاد مصر" عبر قناة "أزهري"، أكد الدكتور العربي أن مصر تملك سواحل طويلة ومتميزة على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤهلها لأن تكون منصة إقليمية لصناعة السفن.
وأوضح أن تطوير هذا القطاع الحيوي يمكن أن يوفر خدمات ملاحية متكاملة، خصوصًا للسفن العابرة في قناة السويس، التي تُعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وأشار إلى أن الاستثمار في هذه الصناعة لا يقتصر فقط على توفير بنية تحتية قوية، بل يتطلب أيضًا وجود كوادر فنية مدربة وقادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال بناء وصيانة السفن.
التعاون مع الشركات العالمية
ولتحقيق ذلك، شدد العربي على أهمية التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السفن، من أجل تدريب العمالة المحلية ورفع كفاءتها، قائًلا: "نقل الخبرات العالمية إلى السوق المصري من شأنه أن يؤهل الكوادر الوطنية للعمل بكفاءة عالية، ما يسهم في تقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية مستقبلًا".
وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في المنشآت والمرافق، بل يُعد ركيزة أساسية لنجاح هذا المشروع على المدى الطويل.
تطوير المحيطة بقناة السويس
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور العربي إلى أن تطوير صناعة السفن يجب أن يتواكب مع تحسين مستوى الخدمات البحرية في المناطق المحيطة بقناة السويس، لافتًا إلى ضرورة تحديث مناطق تموين السفن بالوقود، وتحسين البنية التحتية للخدمات اللوجستية، بما يتناسب مع توقعات الزيادة المستقبلية في حركة السفن العابرة.
وأوضح أن تقديم خدمات ملاحية متكاملة وعالية الجودة سيساهم في جعل القناة أكثر جذبًا للسفن، ويعزز من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
جذب الاستثمارات المحلية
أوضح الخبير البحري أن قطاع صناعة السفن يتطلب ضخ استثمارات ضخمة، سواء من قبل الحكومة أو عبر الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي. ولفت إلى أن مصر تمتلك بنية تشريعية وبنية تحتية واعدة لجذب هذه الاستثمارات، لا سيما في ظل مشاريع التطوير الجارية ضمن رؤية "مصر 2030".
ودعا إلى تبني سياسات تحفيزية للمستثمرين، تشمل تسهيلات ضريبية، وتخصيص مناطق صناعية مخصصة لصناعة وإصلاح السفن، إلى جانب تعزيز التمويل البنكي للمشروعات ذات الصلة.
مركز إقليمي لصناعة السفن
في ختام حديثه، أكد الدكتور حمدي العربي أن مصر تملك المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتصبح مركزًا محوريًا لصناعة السفن على مستوى العالم. وقال إن تحويل هذه الرؤية إلى واقع يتطلب إرادة سياسية واضحة، وتعاونًا وثيقًا بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة.
وشدد على أن نجاح هذه الصناعة سيكون له تأثير مضاعف على الاقتصاد، من خلال خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الدخل القومي، ودعم الصادرات البحرية، وتحقيق الاكتفاء الملاحي الذي يعزز من السيادة الاقتصادية لمصر في البحرين الأحمر والمتوسط.
