عاجل

تضارب محتمل في المصالح

صفقات ترامب العائلية في الشرق الأوسط تضاعفت أكثر من 3 مرات منذ ولايته الأولى

محمد بن سلمان والرئيس
محمد بن سلمان والرئيس ترامب

في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجولة تشمل السعودية، وقطر، والإمارات، يسلط مراقبون الضوء على تصاعد حجم الروابط المالية بين عائلته والمنطقة، حيث كشفت شبكة "CNN" أن صفقات ترامب العائلية في الشرق الأوسط قد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات منذ ولايته الأولى.

ويتزامن هذا التوسع في الأنشطة الاقتصادية مع استئناف ترامب لولايته الثانية، ما يثير مخاوف لدى بعض خبراء الأخلاقيات في الإدارة الأمريكية من احتمالات تضارب المصالح، لا سيما مع استمراره في ممارسة مهامه كرئيس بينما تنشط مشاريعه العائلية في نفس البلدان التي يزورها رسميًا.

مشاريع فاخرة وصفقات رقمية

وتشمل الأنشطة التجارية الجديدة لعائلة ترامب في المنطقة عدد من المشاريع العقارية الكبرى، من ناطحات سحاب فاخرة إلى منتجعات غولف، بالإضافة إلى اتفاقيات تتعلق بالعملات الرقمية. ويُنظر إلى الخليج كسوق واعد لعلامة ترامب التجارية، خاصة مع الزخم الاقتصادي الذي تشهده السعودية والإمارات في ظل رؤى اقتصادية طموحة مثل "رؤية 2030".

ويُنظر إلى هذه المشروعات باعتبارها استمرارًا لنمط بدأ منذ خروجه من البيت الأبيض بعد ولايته الأولى، لكنه تعاظم بوتيرة متسارعة عقب عودته للرئاسة.

انتقادات من مجموعات رقابية

وقد حذّر روبرت وايسمان، الرئيس المشارك لمجموعة "بابلك سيتيزن" الأميركية لمراقبة الشفافية، من التأثير المحتمل لهذه الصفقات على السياسات الأمريكية. وقال: "عندما ينتخب الشعب الأمريكي رئيسًا، يتوقع أن يعمل لصالحهم، وليس من أجل أرباحه الشخصية".

ويخشى مراقبون من أن تستخدم الحكومات الأجنبية هذه المصالح التجارية كوسيلة للتأثير على مواقف الإدارة الأمريكية، عبر تقديم صفقات مغرية قد تفتح المجال لتنازلات سياسية ضمنية أو ضغط غير مباشر.

غياب الشفافية الرسمية

حتى الآن، لم يصدر عن البيت الأبيض أو منظمة ترامب أي توضيح رسمي بشأن الإجراءات المتخذة لضمان الفصل بين المصالح الحكومية والتجارية. كما لم يتم الإفصاح عن تفاصيل الصفقات المالية التي تربط العائلة بشركاء خليجيين.

هذا ويرى محللون أن استمرار هذا التداخل بين السياسة والتجارة قد يُضعف مصداقية القرارات الأمريكية في المنطقة، ويزيد من حدة الانتقادات الداخلية حول التزام ترامب بقواعد الشفافية والنزاهة الرئاسية.

تم نسخ الرابط