الهند تفتح بوابات سدودها على "تشيناب" وتلوّح بورقة المياه ضد باكستان

فتحت السلطات الهندية، الاثنين، بوابتين في مشروع "باجليهار" للطاقة الكهرومائية على نهر تشيناب في منطقة رامبان شمال البلاد، إلى جانب فتح ثلاث بوابات إضافية في سد "سالال"، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها ضمن جهود "إدارة منسوب المياه" عقب أمطار غزيرة ضربت المنطقة.

ويأتي هذا التحرك بعد أيام قليلة من تقليص نيودلهي غير المسبوق لتدفق المياه في نهر تشيناب، ما أدى إلى انخفاض حاد في منسوبه، ووصوله إلى مستويات غير معتادة سمحت بعبور بعض المناطق سيرًا على الأقدام، للمرة الأولى في الذاكرة الحديثة.

تعليق معاهدة المياه يزيد منسوب التوتر

جاءت الإجراءات الهندية عقب قرار الحكومة تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، الموقعة عام 1960 لتنظيم تقاسم المياه مع باكستان، وذلك بعد هجوم في منطقة باهالجام يوم 22 إبريل، أسفر عن مقتل 26 مدنيًا، بينهم عدد من السياح، واتهمت فيه نيودلهي جماعات مسلحة مدعومة من إسلام آباد.

وردّت الهند على الهجوم بعملية عسكرية محدودة داخل الأراضي الباكستانية تحت اسم "عملية سيندور"، ما زاد من حدة التوتر بين البلدين النوويين.

ضغوط سياسية بغطاء فني وتحذيرات من تصعيد

وبينما تؤكد السلطات الهندية أن فتح بوابات السدود جاء لمنع فيضانات محتملة نتيجة تراكم المياه بعد الأمطار الأخيرة، تشير تقارير إعلامية هندية إلى أن الخطوة تُعد "رسالة سياسية" حول قدرة نيودلهي على التحكم بمصادر المياه التي تعتمد عليها باكستان في ري مساحات شاسعة من أراضيها، خاصة في إقليم البنجاب.

وقال وزير الخارجية الهندي، فيكرام مصري، في مؤتمر صحفي إن بلاده "ترد بالشكل المناسب على الانتهاكات الباكستانية"، مؤكداً أن الهند "منفتحة على خفض التصعيد لكنها لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها القومي".

ورغم الإعلان عن تفاهم أولي لوقف إطلاق النار مساء السبت، أفادت تقارير بوقوع انفجارات متقطعة في عدة مناطق بكشمير، ما يشير إلى استمرار التصعيد على أكثر من جبهة: دبلوماسية، عسكرية، ومائية.

معاهدة السند في مهب الريح

تُعد معاهدة مياه نهر السند، الموقعة بوساطة البنك الدولي عام 1960، إحدى أكثر الاتفاقيات المائية استقرارًا في منطقة جنوب آسيا، إذ نجت لعقود من تقلبات سياسية وعسكرية حادة بين الهند وباكستان، بما في ذلك ثلاث حروب كبرى. وتنص الاتفاقية على منح باكستان السيطرة على مياه الأنهار الغربية (السند، جيلوم، وتشيناب)، مقابل سيطرة الهند على الأنهار الشرقية.

إلا أن تعليق الهند العمل بالمعاهدة لأول مرة منذ توقيعها، بعد هجوم باهالجام، يمثل سابقة خطيرة قد تُعيد فتح ملفات الصراع المائي بين البلدين، وتطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية في ظل استخدام المياه كورقة ضغط جيوسياسي.