رئيس الوزراء: الدولة نجحت في تحقيق فائض أولي في الموازنة رغم التحديات الراهنة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، التوجهات الاقتصادية المستقبلية المتوقعة، ومقاربة تلك التوجهات مع وضعية الاقتصاد المصري في مقابل هذا المنعطف الاقتصادي الحالي"

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، رغم التحديات الراهنة، وفي مقدمتها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الأزمات الجيوسياسية العالمية التي أثرت على حركة الملاحة.

وأوضح  خلال مؤتمر صحفي أن هذا الإنجاز المالي يُعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، وسط ظروف اقتصادية ضاغطة.

السيطرة على التضخم والإصلاح الاقتصادي

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة العمل على كبح جماح التضخم وتحقيق استقرار الأسعار، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وأضاف أن الإصلاح ليس هدفاً لحظياً، بل هو مسار طويل يسعى إلى تصحيح هيكل الاقتصاد الوطني وبناء قاعدة صلبة للتنمية الشاملة والمستدامة.

تمكين القطاع الخاص وتعزيز التنافسية

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تواصل جهودها لتمكين القطاع الخاص، باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية. 

وقال إن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتركز على عدة قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة، النقل، السياحة، والتكنولوجيا، بهدف تعزيز التنافسية وخلق بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في حين خُفضت توقعات النمو الاقتصادي في العديد من البلدان النامية، واقتصادات السوق الناشئة، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام الجاري إلى 8.3% ، وإلى 4.2% للعام المقبل ، مع توقعاته لارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في عام 2030.

وتابع “في حين تأثرت العديد من الاسواق الناشئة بالتقلبات التي طالت الاسواق المالية العالمية، وأسعار الأصول عقب يوم التحرير، وإعلان الولايات المتحدة الامريكية عن رفعٍ مرتقب لمعدلات التعريفة الجمركية لتُسجل أعلى مستوياتها في غضون قرنٍ كامل، وتأثر عدد من الاقتصادات الناشئة بتلك التقلبات وخروج رؤوس الاموال الامريكية”.

وأشار إلى أنه في ظل تلك الصراععات والأحداث الاقتصادية المتضطربة، التزمت مصر بسياستها المرنة لسعر الصرف في مواجهة تلك التقلبات، وهو ما انعكس ايجاباً على سوق الصرف".

وجاء ذلك في كلمة مسجلة لرئيس الوزراء في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الطريق إلى نمو مستدام

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدورة الثانية من مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 13 و14 مايو 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.