مدبولي: السياسة المالية تواجه مفاضلة أكثر حدة بين خفض الديون واستيعاب الإنفاق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن السياسة المالية تواجه الآن مفاضلة أكثر حدة بين خفض الديون، وبناء الحيز المالي لمواجهة حالات عدم اليقين، واستيعاب ضغوط الإنفاق، موضحًا أن كل ذلكَ يأتي في ظل ضعف آفاق النمو، وارتفاعِ تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر.
الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام".
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في "الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد.
وعلى صعيد آخر؛ افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "شين شينج- Xin Xing" الصيني لإنتاج المواسير المصنوعة من حديد الدكتايل، ورافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي السفارة الصينية في القاهرة، ومسئولي شركة "شين شينج" في الصين ومصر.
خفض الفاتورة الاستيرادية
وعقب الافتتاح، أشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع "شين شينج" يكتسب أهمية خاصة كونه يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية من مواسير الدكتايل، التي تدخل بدورها في العديد من المشروعات القومية الكبرى في المرافق والبنية التحتية والإسكان، بالإضافة إلى استهداف المشروع توطين هذه الصناعة المهمة؛ لتلبيةً احتياجات السوق المحلية والأسواق المجاورة إقليميًّا وكذلك التصدير للخارج.
جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل دعمها لجهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذلك تعزيز الصادرات المصرية، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز أعمال التطوير الجارية بالموانئ والمناطق الصناعية، التي تجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا لوجستيًّا رائدًا لدعم سلاسل الإمداد العالمية.
