الرياض تحتضن قمة عربية حاسمة..خطة بديلة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، اجتماعًا لدول عربية بهدف مناقشة خطة بديلة لتلك التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة.
ويحضر الاجتماع تسعة من القادة العرب، وذلك عقب موجة من الانتقادات الدولية التي أثارها اقتراح ترامب، الذي يتضمن نقل الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وتحويل قطاع غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط."
القادة المشاركون في القمة
سيحضر القمة في الرياض قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، عمان، والبحرين) بالإضافة إلى ملك الأردن، ورئيس مصر، والرئيس العراقي، حيث يتفق هؤلاء القادة جميعًا على ضرورة العمل من أجل إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، نظرًا لما أثاره اقتراح ترامب بإرسال الفلسطينيين إلى مصر والأردن من استنكار واسع.
التحديات المالية لإعادة الإعمار
ويعد تأمين التمويل من أبرز التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار، والتي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، وذلك بعد خمسة عشر شهرًا من القصف الإسرائيلي، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023.
خطة إعادة الإعمار المصرية
يعتزم عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد حجازي، طرح خطة مكونة من ثلاث مراحل تمتد على مدى ثلاث إلى خمس سنوات.
وتشمل المرحلة الأولى، التي تمتد لستة أشهر، استخدام معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض، وإنشاء ثلاث مناطق آمنة لإيواء المهجرين.
أما المرحلة الثانية، فستتطلب عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية مثل المياه والكهرباء والاتصالات.
أما المرحلة الثالثة، فتهدف إلى "إحياء عملية سياسية تهدف إلى حل الدولتين" من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي استمر لعقود، وهذا الخيار مرفوض من قبل إسرائيل.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مدريد يوم الأربعاء، إن الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) تلعب دورًا أساسيًا في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، ولا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد السيسي على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن إدخال المساعدات الإنسانية، كما شدد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون أن يشمل ذلك تهجير الفلسطينيين أو خروجهم من أراضيهم.