الضرائب تُحدد حالات استرداد ضريبة القيمة المضافة التي سبق سدادها

في إطار جهودها لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية الضريبية، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن الحالات التي يجوز فيها للمسجلين استرداد ضريبة القيمة المضافة التي سبق سدادها، مؤكدة التزامها بدعم بيئة عمل عادلة ومحفزة للاستثمار.

وأوضحت مصلحة الضرائب أن حالات رد الضريبة تشمل ما يلي:

الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات المُصدّرة للخارج.

الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ.

الضريبة المسددة على الأوتوبيسات وسيارات الركوب إذا كانت مخصصة لاستخدام النشاط المرخص به للمنشأة.

الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل وفق نظام الموردين المبسط لأغراض مزاولة نشاطه داخل البلاد.

الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، في الحالات التالية:

اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات.

تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل.

البيع للجهات المعفاة التي يسمح لها القانون بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب 

ودعت المصلحة الممولين إلى مراجعة المستندات المطلوبة والإجراءات التفصيلية الخاصة برد الضريبة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، عبر الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt

وأكدت المصلحة حرصها على التواصل الدائم مع المجتمع الضريبي، والإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة برد الضريبة، بما يحقق مزيدًا من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

رئيس الضرائب المصرية 

في خطوة تعكس استجابة سريعة لمجتمع الأعمال وطلبات الممولين ،أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك أصدر القرار رقم  (١٦٧) لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين : المادة  (2) فقرة ثانية /١ ،  والمادة (٦) من القانون رقم (٥) لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025.

التسهيلات الضريبية 

وقالت" رشا عبد العال" أن وزير المالية لا يتوان عن متابعة ملف التسهيلات الضريبية الجديدة ولا يدخر جهدًا في الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي ؛ سعيا نحو تعظيم الاستفادة من تلك التسهيلات    والتي تفتح صفحة جديدة من الشراكة وتعزز الثقة مع جموع الممولين.

وأوضحت،  أن هذا القرار جاء حرصًا من وزارة المالية على دعم الممولين ، وتوفير الفرصة الكاملة أمامهم لتسوية أوضاعهم، بما يرسخ مبدأ الشراكة ويعزز الثقة مع الممولين.

مصلحة الضرائب المصرية 

وأضافت ، أن مصلحة الضرائب المصرية ملتزمة بتقديم كل سبل الدعم الفني والتوعية خلال فترة التمديد، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين من التسهيلات المقررة.

وقالت" رشا عبد العال " أن هذا القرار فرصة سانحة لتقديم الشكر لوزير المالية على ما يبذله لصالح مصلحة الضرائب المصرية والمرونة الكبيرة في العقبات التي تواجه المصلحة للخروج بأفضل تطبيق فعلي ، واستفادة قصوى من ملف التسهيلات الضريبية الجديدة.

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث بلغ عدد الوثائق الإلكترونية التي تم رفعها على المنظومة ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة حتى الآن.

منظومة الفاتورة الإلكترونية 

وشددت رئيس المصلحة، على أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني (وفقًا لمراحل الإلزام) يُعد شرطًا أساسيًا للاستفادة من مزايا النظام الضريبي المبسط المنصوص عليه في القانون رقم 6 لسنة 2025، والخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، والذي يتيح للممولين تبسيط الإجراءات، وتحديد الضريبة بشكل واضح ومبسط.

وأشارت ، إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يُعتد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يُحتم على كافة الممولين والمكلفين الامتثال لمراحل الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا لطبيعة نشاطهم.