مأساة «الخمور الفاسدة» في البنجاب.. مصرع 14 شخصًا واعتقال 5 متهمين

لقي ما لا يقل عن 14 شخصًا مصرعهم في خمس قرى تابعة لمدينة أمريتسار، العاصمة الاقتصادية لولاية البنجاب الهندية، إثر تناولهم كميات من الخمور الفاسدة، في واقعة أثارت موجة من الغضب والتحقيقات العاجلة من قبل الشرطة والسلطات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" عن مسؤولين هنود، اليوم الثلاثاء، أن الحادث المأساوي أدى كذلك إلى إصابة ستة أشخاص آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالات حرجة، وسط ترجيحات بارتفاع حصيلة الضحايا.

قرى منكوبة والتحقيقات تتسارع

وقعت الوفيات في خمس قرى متفرقة هي: بانجالي، وباتالبوري، وماراري كالان، وثيروال، وتالواندي جومان، ضمن نطاق أمريتسار. وأكّد نائب مفوض المدينة، ساكشي ساوهني، عدد الضحايا الرسمي، مشيرًا إلى أن كبير مفتشي الشرطة مانيندر سينج وصل إلى المنطقة لقيادة التقييم الميداني والاطلاع على سير التحقيقات.

اعتقالات وتفعيل "قانون بهاراتيا"

ووفقًا لما أعلنته الشرطة الهندية، فقد تم القبض على خمسة أشخاص على خلفية الحادث، ويجري التحقيق معهم بعد تسجيل القضية بموجب قانون العقوبات الهندي الجديد المعروف باسم "بهاراتيا نيايا سانهيتا"، بالإضافة إلى قانون المكوس الخاص بتنظيم صناعة وتوزيع الخمور.

وأوضحت المصادر أن القانون الجديد يتضمن مواد مشددة تتعلق بالمسؤولية الجنائية في قضايا الإهمال والتسبب في الوفاة نتيجة توزيع أو إنتاج منتجات سامة، بما في ذلك المشروبات الكحولية.

أزمة تتكرر وسط مطالبات بالرقابة

تأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء من جديد على ملف تهريب وتصنيع الخمور الملوثة في المناطق الريفية بالهند، حيث تشهد بعض الولايات حوادث مماثلة بشكل دوري، غالبًا ما تودي بحياة العشرات نتيجة غياب الرقابة أو التراخي في تطبيق القوانين.

وتزايدت المطالبات من قبل منظمات المجتمع المدني بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق غير النظامية للمشروبات الكحولية، وتكثيف حملات التفتيش للحد من هذه الكوارث المتكررة.

القانون الجديد.. اختبار مبكر للعدالة الجنائية في الهند

تشكل هذه القضية أول اختبار عملي لقانون "بهاراتيا نيايا سانهيتا"، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا العام بصفته الإطار الجنائي الجديد الذي حلّ محل قانون العقوبات الهندي القديم. ويُعد هذا القانون جزءًا من إصلاحات أوسع أطلقتها الحكومة الهندية لتحديث المنظومة القضائية وتغليظ العقوبات على الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والسلامة الغذائية.

ويترقب الرأي العام الهندي الكيفية التي سيتعامل بها النظام القضائي مع هذه القضية، في ظل تعهدات حكومية سابقة بعدم التساهل مع المتورطين في إنتاج أو توزيع مواد سامة.