بشهادة المطابقة.. محامي بالنقض: مبدأ قضائي لتوصيل المرافق للمباني المخالفة

قال المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا ، إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا يؤكد مبدأ مهم، وهو شهادة المطابقة ، وهي عبارة عن شهاد صلاحية المبنى كاملاً كلياً أو جزئياً.

وتابع علاء مصطفى المحامي بالنقض والدستورية العليا ، خلال اتصالٍ هاتفي ٍ مع برنامج “صباح البلد” الذي يذاع على قناة صدى البلد الفضائية ، “ينص الحكم على أنه متى تقدم الشخص لجهة الإدارة المعنية، والمعني بها الحي في المدن ومجلس المدينة في المراكز والأقاليم،الأجهزة العمرانية في المدن الجديدة، وكذلك السجل الصناعي، بشهادة مطابقة، وقامت الجهات المعنية بعمل معاينة لهذا المبنى”.

واستطرد “وإذا أقرت المعاينة أن هذا المبنى مطابق للمواصفات، لا يحق لجهة الإدارة في هذه الحالة أن تمتنع تنفيذ أو تركيب المرفق لهذا المبنى، أي أن المحكمة الدستورية العليا لم تخرج عن القانون ولكنه مجرد تقنين للأوضاع”.

أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مهما مفاده امتناع الجهات المسؤولة عن توصيل مرافق المياه والصرف الصحي إلى العقار، بعد التحقق من تطابق البناء مع الترخيص الممنوح، يُعد قرارًا يجب إلغاؤه.

تزويد العقارات بالمرافق

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القانون حظر على الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء والمياه وغيرها) تزويد العقارات المبنية أو أي وحدة من وحداتها بخدمات هذه المرافق إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة تُفيد بأن المبنى المطلوب تزويده بالمرافق قد صدر له ترخيص في البناء، وأنه مُطابق لشُروط الترخيص - من يُخالف شُروط الترخيص أو يقوم بالبناء بدون تخيص، يُحرم من تزويد عقاره أو أي من وحداته بخدمات المرافق.

تقديم المواطنين على المرافق

واستكملت المحكمة أنه حال تقدم أحد الموطنين بطلب لتوصيل المرافق، مع وجود شهادة الصلاحية الخاصة بالمبنى، فيجب على الجهة التي تقدم لها الشخص أن تستجيب لطلبه وتوافق على توصيل المرفق المطلوب، حيث إن شهادة الصلاحية تدل على أن البناء أقيم بعد موافقة الجهات المختصة المنوط بها إصدار هذه التراخيص.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 219 متر مباني بمركزي منيا القمح والزقازيق. 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة 4 حالات تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة 25 إزالات بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.