عن زيادة مقاعد البرلمان..مصادر:"الجبهة الوطنية" منقسمة وصراع داخلي على المقاعد

في مفاجأة سياسية، علم "نيوز رووم" من مصادر مطلعة داخل حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يعاني انقسامًا داخليًا بشأن ملف زيادة عدد المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

انقسام في حزب الجبهة الوطني

وأوضحت المصادر أن فريق من القيادات يرى أن التوسع العددي سيمنح حزب الجبهة الوطنية فرصة للحصول على تمثيل أكبر، خاصة في ظل منافسته الشرسة المنتظرة مع حزب مستقبل وطن.

بينما يعارض فريق آخر داخل الجبهة تلك الفكرة، معتبرين أن "الكم" وحده لا يصنع حضورًا سياسيًا مؤثرًا، وأنه من الأفضل التركيز على نوعية المرشحين والبرامج، بدلًا من الدخول في معارك عددية قد تؤدي إلى تشتت الرسالة السياسية وتآكل الهيبة البرلمانية.

وأكدت المصادر أن حزب الجبهة الوطنية سيعقد اجتماعات حاسمة في الفترة المقبلة لحسم موقفها الرسمي من المقترح، وسط ترقب داخل دوائرها التنظيمية.

توصيات اللجنة بزيادة عدد مقاعد البرلمان

وكانت توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني بداية الجدل المثار، إذ أوصت بزيادة عدد مقاعد البرلمان لمواكبة النمو السكاني، غير أن الواقع السياسي كشف أن الأحزاب، رغم مشاركتها في الحوار، لم تصل إلى أرضية مشتركة بشأن الصيغة النهائية.

تجارب دولية نحو "برلمانات أخف"

وفي الوقت الذي يُنادي فيه البعض في مصر بزيادة عدد المقاعد البرلمانية، اتجهت العديد من الدول في السنوات الأخيرة، إلى خفض عدد أعضاء برلماناتها، في مسعى لتحقيق التوازن بين التمثيل والكفاءة، ويستعرض «نيوز رووم» أبرز الأمثلة:

إيطاليا: في مارس 2020، أجرت تعديلًا دستوريًا خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 630 إلى 400، ومجلس الشيوخ من 315 إلى 200.

ألمانيا: أقرت خفض عدد مقاعد البوندستاج من 736 إلى 630 بداية من الانتخابات المقبلة.

الجزائر: قلّصت عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني من 462 إلى 407.

المجر: خفّضت عدد النواب من 386 إلى 199.

فرنسا: طرح الرئيس ماكرون مبادرة لتقليص عدد أعضاء الجمعية الوطنية بنسبة 20%.

الولايات المتحدة الأمريكية: منذ عام 1929، حافظت على عدد ثابت لأعضاء الكونغرس (435 نائبًا، و100 عضو في الشيوخ) رغم تضاعف عدد السكان.