رئيس حزب الوعي: زيادة مقاعد البرلمان ضرورة عقلانية وليست حسبة حزبية |خاص

أعرب المهندس باسل عادل، رئيس حزب الوعي، عن تمنياته بزيادة عدد المقاعد في البرلمان خلال الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ بشكل خاص يحتاج إلى تطبيق هذا الأمر.

المهندس باسل عادل، الذي دعا إلى زيادة عدد المقاعد بحوالي 125 مقعدًا إضافيًا، من أجل توسيع قاعدة التمثيل وتقسيم الدوائر بشكل أكثر عدالة، بما يُيسر التواصل بين النائب وناخبيه.

وأكد رئيس حزب الوعي في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن مجلس الشيوخ تحديدًا بحاجة إلى توسيع قاعدة المعينين، بالنظر إلى طبيعته الاستشارية والفكرية، مطالبًا بأن تشمل التعيينات رموزًا حزبية وفكرية تمتلك الخبرة، كي تكون قادرة على صياغة سياسات أكثر نضجًا.

واختتم المهندس باسل عادل تصريحاته الخاصة، قائلًا: "هناك فراغ سياسي وفكري، ويجب أن نملأه لا أن نُضيّقه.. التوسعة هنا ضرورة عقلانية، لا حسبة حزبية".

أرقام تستحق التوقف

عند إقرار دستور 2014، كان عدد سكان مصر نحو 86 مليون نسمة، ونص الدستور على ألا يقل عدد النواب عن 450 عضوًا، أي ما يعادل نائبًا لكل 191 ألف مواطن تقريبًا، واليوم، تجاوز عدد السكان 107 ملايين نسمة، وبنفس المعادلة، يصبح العدد المناسب للنواب حوالي 560 نائبًا فقط، في حين يبلغ العدد الحالي 596 نائبًا، وبالتالي، فإن برى البعض أن المعادلة السكانية لا تفرض زيادة فورية أو حتمية، بل قد تفتح الباب لإعادة تقييم التوزيع لا التوسع، بما يحقق عدالة التمثيل دون تحميل الدولة أعباء جديدة.

ومن الواضح أن ملف زيادة عدد مقاعد البرلمان لن يكون فصلاً عابرًا في مرحلة ما قبل الانتخابات، بل ربما يصبح واحدًا من المحاور الساخنة التي سترسم شكل البرلمان المقبل، لا من حيث العدد فقط، بل من حيث هيكل التمثيل وتوزيع القوى السياسية، وما بين من يطالب ببرلمان "يمثل الجميع"، وآخرين ينادون بـ"برلمان ينتج لا يتكدس"، تبقى الحقيقة أن إصلاح الحياة السياسية لا يُقاس بعدد الكراسي، بل بحجم الثقة المتبادلة بين الممثل والناخب، وبين البرلمان والدولة.

جدير بالذكر أن توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني كانت بداية الجدل المثار، إذ أوصت بزيادة عدد مقاعد البرلمان لمواكبة النمو السكاني، غير أن الواقع السياسي كشف أن الأحزاب، رغم مشاركتها في الحوار، لم تصل إلى أرضية مشتركة بشأن الصيغة النهائية.