ياسر الهضيبي يُبدي تحفظه على مقترح زيادة عدد مقاعد البرلمان | خاص

كشف الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، عن موقفه من الجدل المثار في الآونة الأخيرة حول إمكانية زيادة عدد مقاعد البرلمان قبل الانتخابات القادمة.

وأعرب ياسر الهضيبي خلال تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم" بوضوح عن تحفظه على المقترح، مؤكدًا أن الديمقراطيات الكبرى لا تُقاس بعدد المقاعد، بل بفاعلية المؤسسات، مستشهدًا بأن العديد من الدول ذات الكثافة السكانية الأعلى من مصر، لديها برلمانات أصغر حجمًا وأكثر إنتاجًا.

توصيات اللجنة بزيادة عدد مقاعد البرلمان

توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، كانت منطلق الجدل، إذ أوصت بزيادة عدد مقاعد البرلمان لمواكبة النمو السكاني، غير أن الواقع السياسي كشف أن الأحزاب، رغم مشاركتها في الحوار، لم تصل إلى أرضية مشتركة بشأن الصيغة النهائية.

تجارب دولية نحو "برلمانات أخف"

في السنوات الأخيرة، اتجهت العديد من الدول إلى خفض عدد أعضاء برلماناتها، في مسعى لتحقيق التوازن بين التمثيل والكفاءة. ويستعرض «نيوز رووم» أبرز الأمثلة:

إيطاليا: في مارس 2020، أجرت تعديلًا دستوريًا خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 630 إلى 400، ومجلس الشيوخ من 315 إلى 200.

ألمانيا: أقرت خفض عدد مقاعد البوندستاج من 736 إلى 630 بداية من الانتخابات المقبلة.

الجزائر: قلّصت عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني من 462 إلى 407.

المجر: خفّضت عدد النواب من 386 إلى 199.

فرنسا: طرح الرئيس ماكرون مبادرة لتقليص عدد أعضاء الجمعية الوطنية بنسبة 20%.

الولايات المتحدة الأمريكية: منذ عام 1929، حافظت على عدد ثابت لأعضاء الكونغرس (435 نائبًا، و100 عضو في الشيوخ) رغم تضاعف عدد السكان.

أرقام تستحق التوقف

عند إقرار دستور 2014، كان عدد سكان مصر نحو 86 مليون نسمة، ونص الدستور على ألا يقل عدد النواب عن 450 عضوًا، أي ما يعادل نائبًا لكل 191 ألف مواطن تقريبًا، واليوم، تجاوز عدد السكان 107 ملايين نسمة، وبنفس المعادلة، يصبح العدد المناسب للنواب حوالي 560 نائبًا فقط، في حين يبلغ العدد الحالي 596 نائبًا، وبالتالي، فإن برى البعض أن المعادلة السكانية لا تفرض زيادة فورية أو حتمية، بل قد تفتح الباب لإعادة تقييم التوزيع لا التوسع، بما يحقق عدالة التمثيل دون تحميل الدولة أعباء جديدة.

ومن الواضح أن ملف زيادة عدد مقاعد البرلمان لن يكون فصلاً عابرًا في مرحلة ما قبل الانتخابات، بل ربما يصبح واحدًا من المحاور الساخنة التي سترسم شكل البرلمان المقبل، لا من حيث العدد فقط، بل من حيث هيكل التمثيل وتوزيع القوى السياسية، وما بين من يطالب ببرلمان "يمثل الجميع"، وآخرين ينادون بـ"برلمان ينتج لا يتكدس"، تبقى الحقيقة أن إصلاح الحياة السياسية لا يُقاس بعدد الكراسي، بل بحجم الثقة المتبادلة بين الممثل والناخب، وبين البرلمان والدولة.