العقارات آيلة للسقوط.. مقترحات النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
أوضح أعضاء مجلس النواب أن هناك العديد من العقارات القديمة الآيلة للسقوط، وشددوا على أن هذا الأمر في غاية الخطورة، وذلك في ختام استماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الايجار القديم التي استمعت فيها اللجنة لممثلي المستأجرين.
25 ألف عقار آيل للسقوط
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني إن مقاربة الدولة المصرية ومستهدفات التعامل مع هذا الملف من خلال تحقيق العدالة التوازن والحفاظ على الثروة العقارية وسلامة الارواح من المنشآت الليلة للسقوط وتحقيق السلم المجتمعي.
ولفت السجيني إلى عدم توافق ممثلي الملاك أمس عبى مسار الفترة الانتقالية، وقال نفس الشئ بالنسبة للمستأجرين.
وشدد على ضرورة ضمان الحق في السكن المنصوص عليه في الدستور، وقال: "حالف يمين أنا وزملائي وزراء ورئيس الدولة كفالة للدولة في تحقيق وتوفير السكن للمستأجر بس ولا المستأجر والمالك".
وقال السجيني “بصفتي رئيس لجنة الإدارة المحلية عندنا ملف غاية الخطورة اسمه المنشأت ايلة للسقوط، محافظ الإسكندرية لديه 25 ألف عقار بالإسكندرية سببه ايه انت ورثته وأنا ورثته والحكومة ورثته”.
تحريك أجرة الإيجار القديم بالتدريج
ومن جانبه، أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس سن طريقة مشروعة وهي الحوار المجتمعي الذى نستمع فيه لجميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة بهدف تحقيق السلم المجتمعي.
وأضاف شكري، في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، التى خصصت للاستماع إلي روابط المستأجرين للإيجارات القديمة: “تجاوزنا 20 ساعة عمل، والأمر ممتد ومستمر وإلى أن يحدث لدينا كنواب عقيدة يقينية في هذا الملف الهام لتحقيق توافق نهائي سنستمر في النقاش، لاسيما وأننا أمام قانون استمر العمل به 70 عاما”.
وحدد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 نقاط لابد من التصدي لها، وأهمها ضرورة التصدي لقانون الإيجار القديم لتفادي الفراغ الدستوري الذى سيحدث حال تجاهل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وأشار طارق شكرى، إلي أن الأمر الثاني والمرتبط بالحكم الأخير للمحكمة الدستورية هو تحديد قيمة تحريك الأجرة: «الحكومة في مشروع القانون المقدم حددت ألف جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو أمر غير دقيق فهناك شقق للإيجار في أماكن حيوية مساحتها قد تصل لنحو300 أو 400 متر في عمارة بها غرف مؤجرة بمساحة 50 متر».
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: «عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعى، وبالتالي لابد من إجراء تدرج في الأجرة بواقع 500 إلى 1000 جنيه للمدينة ،250 إلى 500 جنيه للإيجارات القديمة بالقرى مع مراعاة المساحة والموقع السكني».
توفير سكن بديل للمستأجرين
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، فضلا عن التصدى للوحدات المغلقة وعددها 300 ألف وحدة، مضيفا «لابد من التدخل السريع تجاه الوحدات الآيلة للسقوط مع وجود حلول جذرية لقاطنى هذة العقارات».
