هل يتعمد النواب تعطيل مشروع قانون الإيجار القديم؟

تُخيم حالة من الجدل في البرلمان، حول تعديلات قانون الإيجار القديم. فيما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باتهامات لعدد من أعضاء مجلس النواب، زاعمة أن البعض يرفض مشروع الحكومة بسبب مصالحه الشخصية وليس للصالح العام، نظرًا لامتلاكهم عقارات مؤجرة بالنظام القديم ويرفضون تمرير القانون خشية التأثر المالي.

وعلى الرغم من انتشار هذه الأنباء، إلا أن النواب المتداول أسماؤهم ليسوا مستأجرين من الأساس وبعضهم ملاك تضرروا بالفعل من نظام الإيجار القديم. ورغم ذلك، يرفضون تشريعات قد تؤدي بحسب تعبيرهم إلى تشريد الأسر أو زعزعة السلم الاجتماعي، ويؤكدون في الوقت نفسه أنهم يدافعون عن الحق في السكن الآمن، وضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي، مؤكدين أن البرلمان لا يجب أن يكون طرفًا في صراع اجتماعي محتدم، بل صمام أمان للجميع.

وفي هذا التقرير، يرصد "نيوز رووم" أبرز ردود النواب الذين طالتهم هذه الحملة، وردودهم المباشرة على ما وُصف بـ"حملة تشويه منظمة" وذلك خلال تصريحاتهم الخاصة: 

 مالك عقار

أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أنه ليس مستأجرًا، بل مالك عقار مؤجر بنظام الإيجار القديم في مدينة المحلة الكبرى، وقال:« أنا عندي عمارة كاملة مؤجرة بإيجارات ضعيفة جدًا، وبتساوي مئات ملايين، بس مع ذلك بقول رأيي بمنتهى الوضوح.. المصلحة العامة مش معناها أطرد الناس من بيوتها، وعلى فكرة، اللي مأجرين زمان أخدوا خلوات محترمة ساعتها».

ادعاءات باطلة

من جانبه، رد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بقوة على حملة الهجوم التي طالته مؤخرا من بعض المؤيدين لتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن ما يُثار حول امتلاكه عددًا من الفيلات والقصور لا أساس له من الصحة.

وأضاف في حديثه: " قالولي عندك 7 فيلل وقصرين؟.. طب أنا ساكن في ملكي، واللي معايشين الناس دول هما اللي بيخوفونا؟، مش هنسكت، لأننا بندافع عن ملايين المستأجرين الغلابة، مش عن نفسنا". وأكد داود أن حماية السكن الآمن لا تتعارض مع احترام الملكية، لكن إصدار قانون دون توازن "هيولع الدنيا"، حسب تعبيره.

عدالة اجتماعية

وفي هذا الإطار، أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، أن اللجنة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تعمل لصالح المجتمع ككل.

واضاف: " اللي بيقول إننا بنعطل القانون عشان عندنا مصالح بيقول كلام فاضي، إحنا شغالين لصالح العدالة، القانون لازم يكون موزون ويضمن استقرار الناس".

دفاع عن الدولة

 أما الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، فقال: " أنا فعلاً كنت ساكن في شقة إيجار قديم في مكان راقٍ جدًا، لكن لما المالك طلبها، رجعتها له بدون ما آخد جنيه، رغم إنه عرض عليّا 300 ألف علشان أتنازل.. الناس لازم تفهم إننا مش بندافع عن امتيازات شخصية، بندافع عن عقل الدولة".

ساكن في بيتي

أما النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب قالها بوضوح: " أنا ساكن في بيتي، ملكي، لكن لما أبص على المستأجر اللي بقاله 30 سنة في شقة، وأقول له إمشي بعد 5 سنين، كده أنا بنهي حياته المالك زمان خد تأمين ومقدمات بتساوي تمن الشقة، اللي ساكن مش عايز لبس، عايز حيطان تحميه.

مسار متدرج

النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، نفى امتلاكه أي عقارات مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وأكد أنه يقترح مسارًا متدرجًا.

وأضاف عضو مجلس النواب قائلا:«  كلام إننا عندنا عقارات إيجار قديم ده عجيب، أنا مع إننا ننهي هذا الملف، لكن بشروط، نبدأ بالشقق المغلقة، ونزود الإيجار تدريجيًا، ونمد المهلة لـ10 سنوات، مش منطقي أساوي بين عمارة مهجورة وشقة فيها أسرة بتاكل وتشرب». 

آراء متباينة

يرى البعض أن اتهام النواب بالمصالح الشخصية دون أدلة واضحة، هو محاولة لإسكات الصوت البرلماني العاقل، وبينما يطالب البعض بإخلاء فوري، ويصر آخرون على بقاء الأوضاع كما هي يبرز تيار ثالث داخل البرلمان من التوفيق بين الملكية والسكن الآمن، دون صخب ودون حسابات شخصية.