مسئولية مراقبة البنزين بعد خروجه من المستودعات تنتقل إلى وزارة التموين|خاص

 أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن مسئولية مراقبة البنزين بعد خروجه من المستودعات تنتقل إلى وزارة التموين، باعتبارها الجهة الرقابية المعنية بجودة المنتج داخل السوق.

 لا صحة لما يُثار بشأن وجود غش في البنزين المتداول بالأسواق، موضحًا في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن تداول البنزين في مصر يتم وفق منظومة فنية دقيقة ومحكمة تبدأ من معامل التكرير وحتى وصول المنتج لمحطات التموين، بما يضمن الحفاظ على جودته ومنع أي تلاعب.

وفقًا لمواصفات قياسية معتمدة

وقال يوسف إن البنزين يُنتج داخل معامل التكرير وفقًا لمواصفات قياسية معتمدة، وتحت إشراف مهندسين وفنيين متخصصين، ولا يتم تسليمه لأي جهة تسويقية إلا بعد اجتيازه لمرحلة تُعرف بـ"استقرار المستودع" (Settling)، والتي تستغرق من يوم إلى يومين، يتم خلالها فصل المياه إن وُجدت في قاع المستودع، يليها إصدار شهادة مطابقة للمواصفات.

وأضاف أن البنزين يُنقل بعد ذلك إلى مستودعات شركات التسويق، حيث يُعاد فحصه من خلال معامل الشركات، ثم يُشحَن في سيارات صهريجية يتم غلق مداخلها ومخارجها وختمها بالقصدير لمنع أي تلاعب.

وشدد يوسف على أن الغش – في حال حدوثه – لا يتم بإضافة المياه كما يُروّج، وإنما قد يكون بطرق أخرى مثل خلط بنزين 80 الأرخص سعرًا مع بنزين 92 أو 95 الأغلى، أو استخدام كحول يحتوي على نسبة مياه، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح أن البنزين الموجود في كافة المستودعات ومحطات الوقود مملوك بالكامل للهيئة العامة للبترول، بينما تقوم شركات التكرير والتسويق ومحطات الوقود ببيعه لصالح الهيئة مقابل عمولات نقدية محددة.

واختتم يوسف تصريحه بالتأكيد على أن قطاع البترول يعمل وفق نظام دقيق لا يسمح بالتلاعب أو الغش في مراحل الإنتاج أو التسليم، مطالبًا بتحري الدقة قبل تداول معلومات مغلوطة تمس واحدة من أهم الصناعات الوطنية.