المشاط: الناتج المحلي سيصل إلى 20.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المقبل
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرض تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، خلال اجتماعها بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، مستعرضة محاور الخطة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
في البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأكدت الوزيرة أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصًا في قطاع غزة وأوكرانيا، لا تزال تؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس، وعلى توقعات التضخم والنمو العالمي، مشيرة إلى أن الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية يمثل تطورًا إيجابيًا في هذا السياق.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0,5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وأوضحت «المشاط» أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خفّضا توقعاتهما للنمو في معظم دول العالم، باستثناء مصر التي تشير التقديرات إلى استمرار نمو اقتصادها بدعم من إصلاحات مالية وهيكلية ومشروعات تنموية مستمرة.
واستعرضت الوزيرة أبرز آليات تعظيم التنمية، ومنها تطبيق قانون التخطيط الجديد وقانون المالية العامة الموحد، مؤكدة أنه سيتم إعداد خطط تنفيذية مفصلة لكل قطاع، مع التركيز على التنمية البشرية والصناعية وريادة الأعمال.
وأكدت الوزيرة أن الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، من خلال دعم مشروعات ممولة بتمويلات تنموية ميسرة، مثل صومعة ميناء غرب بورسعيد ومشروع تصنيع عربات قطارات مترو الأنفاق بالتعاون مع كوريا الجنوبية.
السردية الوطنية الجديدة للنمو الاقتصادي
كما أشارت إلى السردية الوطنية الجديدة للنمو الاقتصادي والتي تركز على 4 محاور رئيسية: استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التنمية الصناعية، وسوق العمل، مضيفة أن هذه الرؤية سيتم إطلاقها رسميًا خلال يونيو المقبل بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.
سقف الاستثمارات العامة
وفيما يتعلق بتمويل التنمية، لفتت المشاط إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، والتي تهدف لسد الفجوات التمويلية في قطاعات رئيسية مثل الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، المياه، النقل، المناخ، وتمكين المرأة.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل يصل إلى 1.158 تريليون جنيه، وأنه يتم متابعة الالتزام به بدقة لضمان تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
واختتمت المشاط عرضها بتوقعات متفائلة، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن يصل إلى 20.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالي المقبل، مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتطور أداء قطاعات مثل الصناعة غير البترولية، الاتصالات، والسياحة.
