الحكومة للمستأجرين والملاك: للمرة العشرين لسنا طرف في قانون الإيجار القديم
طمأن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستأجرين والملاك قائلا:" للمرة العشرين.. الحكومة ليست طرفا في ملف الإيجار القديم، وهو أمر يجب أن يدركه هنسمع الأطراف، وللمرة العشرين بقولها.. الحكومة ليست طرفا في ملف الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ستظل إلى نهاية ملف الإيجار القديم متوازنة دون انحياز لأي طرف من الأطراف.
جاء ذلك في رده على أحد المستأجرين خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بحضور المستأجرين الذي أشار إلى انحياز الحكومة في قانون الإيجار القديم
في خطوة قانونية حاسمة، عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا مهمًا اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة القانون من حيث المبدأ، والوقوف على رأي المستأجرين والملاك على حد سواء، وذلك بهدف التوصل إلى تشريع متوازن.
خلال الاجتماع، أدلى جورج مكرم، ممثل المستأجرين، بتصريحات قوية بشأن مشروع القانون، محذرًا من أن القانون الجديد سيكون له تأثير سلبي كبير على المستأجرين. وقال مكرم: "فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدًا لمناقشته وإصداره، وهو قانون ضار قد يحقق نفعًا للمالك، لكنه يسحق المستأجرين ويجعلهم عرضة للتشريد، وهو ما لا يمثل العدل". وأضاف مكرم أنه "سيؤدي إلى تهجير قسري لأكثر من 3 مليون وحدة سكنية"، مشيرًا إلى أن 55% من الشقق في مصر تخضع لنظام الإيجار القديم.
أشار "مكرم" أيضًا إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الإيجارات نتيجة لزيادة الطلب وقلة المعروض من الوحدات السكنية، مطالبًا بتأجيل إصدار القانون لدراسة تأثيره بشكل شامل. وأوضح أن "القانون الجديد قد يدفع العديد من الفقراء ومعدومي الدخل إلى المزيد من المعاناة"، مؤكداً ضرورة التروي في إصدار التشريعات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.
تستمر اللجنة في الاستماع لآراء مختلف الأطراف المعنية بشأن مشروعي قانون الإيجار القديم، حيث سبق وأن استمعت في الاجتماع السابق للملاك ووجهات نظرهم حول التعديلات المقترحة. الاجتماع الحالي يمثل فرصة للمستأجرين للتعبير عن مخاوفهم، على أن يتواصل النقاش في جلسات قادمة للوصول إلى التوازن المنشود بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.
