وكيل لجنة الاسكان : يجب تحريك أجرة الإيجار القديم بالتدريج
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس سن طريقة مشروعة وهي الحوار المجتمعي الذى نستمع فيه لجميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة بهدف تحقيق السلم المجتمعي.
وأضاف شكري، في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم الاثنين، التى خصصت للاستماع إلي روابط المستأجرين للإيجارات القديمة: “تجاوزنا 20 ساعة عمل، والأمر ممتد ومستمر وإلى أن يحدث لدينا كنواب عقيدة يقينية في هذا الملف الهام لتحقيق توافق نهائي سنستمر في النقاش، لاسيما وأننا أمام قانون استمر العمل به 70 عاما”.
وحدد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 نقاط لابد من التصدي لها، وأهمها ضرورة التصدي لقانون الإيجار القديم لتفادي الفراغ الدستوري الذى سيحدث حال تجاهل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
تحريك أجرة الإيجار القديم بالتدريج
وأشار طارق شكرى، إلي أن الأمر الثاني والمرتبط بالحكم الأخير للمحكمة الدستورية هو تحديد قيمة تحريك الأجرة: «الحكومة في مشروع القانون المقدم حددت ألف جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو أمر غير دقيق فهناك شقق للإيجار في أماكن حيوية مساحتها قد تصل لنحو300 أو 400 متر في عمارة بها غرف مؤجرة بمساحة 50 متر».
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: «عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعى، وبالتالي لابد من إجراء تدرج في الأجرة بواقع 500 إلى 1000 جنيه للمدينة ،250 إلى 500 جنيه للإيجارات القديمة بالقرى مع مراعاة المساحة والموقع السكني».
توفير سكن بديل للمستأجرين
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام من قبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، فضلا عن التصدى للوحدات المغلقة وعددها 300 ألف وحدة، مضيفا «لابد من التدخل السريع تجاه الوحدات الآيلة للسقوط مع وجود حلول جذرية لقاطنى هذة العقارات».
