37 مستثمرًا صينيًا يزورون القاهرة للتعرف على فرص الشراكة في صناعة الغزل
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا صينيًا رفيع المستوى يضم 37 مستثمرًا وممثلين عن 25 من كبرى الشركات العاملة في مجال الغزل والنسيج، وذلك بمقر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، في إطار دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وبحث فرص الاستثمار والشراكة في صناعة الغزل والنسيج، أحد أهم وأعرق القطاعات الصناعية المصرية.
تاريخ صناعة الغزل والنسيج في مصر
خلال اللقاء، تم استعراض تاريخ صناعة الغزل والنسيج في مصر، التي تمتد لأكثر من قرن، إلى جانب جهود الدولة عبر المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة العريقة، بما في ذلك خطة إعادة هيكلة وتحديث 10 شركات تابعة تشمل تحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتطبيق أحدث التكنولوجيات الصناعية.
الروابط التاريخية بين مصر والصين
وأكد الوزير على قوة العلاقات الثنائية بين مصر والصين، وعلى الترحيب بالشراكات الاستراتيجية في مجال الغزل والنسيج، موضحًا أن تطوير هذا القطاع يمثل أولوية قومية لاستعادة مكانة مصر العالمية من خلال منتجات عالية الجودة ومنافسة دوليًا، مع التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة.
كما تم استعراض مختلف المقومات الاستثمارية الجاذبة، ومنها الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتوافر بنية تحتية صناعية متطورة، واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، فضلًا عن توافر خامات عالية الجودة وعلى رأسها القطن المصري، والتكنولوجيا الحديثة المعتمدة في المصانع الجديدة.
وتم عرض تشكيلة واسعة من المنتجات التي تقدمها الشركات التابعة، وتشمل الغزول، الأقمشة المنسوجة والتريكو، الملابس الجاهزة، المنسوجات المنزلية، والمستلزمات الطبية المصنوعة من الأقمشة عالية الجودة.
كما تم استعراض ما تم إنجازه في مجال تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ومشروعات التطوير في 7 شركات رئيسية، من خلال إنشاء مصانع جديدة مع تطوير القائم منها، وهي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، مصر حلوان للغزل والنسيج، فضلا عن إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي بعد توقف 12 عاما.
في ختام اللقاء، دعا الوزير الوفد لزيارة المصانع الجديدة التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، بهدف الاطلاع على التطوير الميداني وبحث فرص التعاون المشترك، مؤكدًا دعم الحكومة الكامل لأي شراكات ناجحة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
