نائبة البرلمان: كيف يعيش أصحاب المعاشات مع الزيادة في الإيجارات؟

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه عقب صدور حكم المحكمة الدستورية الأخير، تم تشكيل لجنة داخل التنسيقية لمناقشة كيفية تنفيذ الحكم بشكل تدريجي استنادًا إلى النطاق الجغرافي والحالة الاجتماعية للمستأجرين.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة اليوم"، أوضحت "سمير" أن العديد من المستأجرين في المناطق الراقية ليس لديهم القدرة المالية على دفع إيجارات مرتفعة، مشيرة إلى أن كثيرًا من هؤلاء المستأجرين يتقاضون معاشات شهرية تتراوح بين 2000 إلى 4000 جنيه، وهي مبالغ لا تسمح لهم بتحمل زيادات الإيجارات بشكل كبير.

ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين

وتساءلت سمير قائلة: "إذا دفعوا 1000 جنيه كإيجار، كيف سيعيشون ببقية المعاش؟!"، مؤكدة ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين عند تنفيذ الحكم، حتى لا ينعكس ذلك سلبًا على استقرارهم المعيشي.

كما أكدت النائبة أنه يجب على السلطات المعنية البحث عن حلول عادلة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مشددة على أهمية التوازن بين العدالة الاجتماعية وقدرة المواطنين على تحمل الزيادة في الإيجارات.

من جهة أخرى، شهدت مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حالة من الجدل بعد أن استشهد ممثل المستأجرين بآية من سورة الأنعام.

في بداية كلمته، استشهد شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، بآية قرآنية قائلاً: "وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ". وهو ما أثار اعتراضات من بعض النواب، وخاصة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الذي رفض استشهاد الجعار بهذه الآية.

وقال النائب الفيومي إن استشهاد "الجعار" بالآية كان في غير محله، موضحاً أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في الدستور، ولكن يجب أن يتم احترام السياقات المناسبة عند الاستشهاد بالنصوص الدينية. وأضاف الفيومي مخاطباً الجعار: "عليك أن تأخذ النواب في صفك، لأن الأعضاء هم أصحاب القرار في التصويت على مشروع تعديل القانون."

من جانبه، دافع "الجعار" عن موقفه قائلاً إن الدستور ينص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، مشيراً إلى أن الاستشهاد بالآية كان يهدف إلى التأكيد على ضرورة عدم ظلم الناس.

تأتي هذه المناقشات في وقت حساس حيث يواصل مجلس النواب مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم الذي يشمل شريحة كبيرة من المواطنين ويثير جدلاً واسعًا بين المؤيدين والمعارضين، بما في ذلك النقاش حول الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذه التعديلات.