الطلاق الغيابي: حقوق الزوجة في النفقات والتعويضات عند الطلاق دون علمها
أكدت المحامية دينا عدلي أن الزوجة التي تكتشف فجأة أنها مطلقة غيابيًا لا يمكنها رفض الطلاق أو المطالبة بإلغائه، لكن يحق لها الطعن عليه في حال عدم إخطارها بشكل قانوني. وأوضحت أن الزوجة في هذه الحالة يجب أن تسلك المسار القانوني وتطلب الطعن في الطلاق، خاصةً إذا كان قد تم دون علمها أو إخطارها بشكل رسمي.
جاء ذلك خلال لقاء المحامية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، حيث أوضحت عدلي أنه إذا اكتشفت الزوجة أنها مطلقة غيابيًا دون علمها، يجب عليها التوجه إلى المحكمة، وتقديم طلب لإثبات عدم إعلانها رسميًا بالطلاق. وأشارت إلى ضرورة مراجعة البريد والجوابات المسجلة للتأكد من أن الزوجة قد استلمت الطلاق، أو تم تزوير توقيعها، بالإضافة إلى تحديد المأذون الذي باشر إجراءات الطلاق.
حقوق الزوجة بعد الطلاق الغيابي
وأضافت "عدلي" أن الطلاق الغيابي قد يتسبب في ضرر بالغ للزوجة، خاصة إذا عاشر الزوج زوجته بعد وقوع الطلاق دون علمها. ولفتت إلى أن هذا الفعل قد يُصنف قانونيًا على أنه اغتصاب. وأكدت أنه من حق الزوجة المطالبة بنفقات المتعة، العدة، المؤخر، بالإضافة إلى تعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي، إذا ثبت أن الزوج استخدم الخديعة أو أخفى وقوع الطلاق لفترة طويلة.
الطلاق الغيابي مقابل الطلاق الحضوري
وفيما يتعلق بالفروقات بين الطلاق الغيابي والطلاقالحضوري، أوضحت المحامية دينا عدلي أن الطلاق الغيابي يُعتبر رجعيًا، ما يعني أن الزوج يمكنه إرجاع الزوجة خلال فترة العدة دون موافقتها. أما في حالة الطلاق الحضوري، فإنه يتطلب توقيع الزوجة على قسيمة الطلاق، وفي هذه الحالة لا يمكن للزوج إرجاع الزوجة إلا بموافقتها الصريحة، حتى إذا لم تنتهِ فترة العدة.
وأكدت المحامية أن ما يروج له من حق الزوجة في رفض الطلاق ليس له أساس قانوني، مشددة على أن القانون لا يتيح إلغاء الطلاق أو التراجع عنه بإرادة طرف واحد.
مشاكل في التسجيل وتأثيرها على وضع المرأة
كشفت المحامية دينا عدلي أيضًا عن مشكلة قانونية قد تؤثر على النساء بسبب تأخير تسجيل بيانات الزواج والطلاق في السجلات المدنية. وأوضحت أن تأخير تسجيل الطلاق قد يتسبب في وقوع المرأة في فخ الجمع بين زوجين، حيث يمكن أن تجد نفسها متزوجة من شخصين في وقت واحد دون أن تكون على علم بذلك، بسبب تأخر تسجيل الطلاق من الزوج الأول.
نصائح مهمة للنساء
وأوصت "عدلي" النساء بضرورة الكشف المستمر عن حالتهن الاجتماعية من خلال زيارة السجل المدني، لتأكد من أن بيانات الطلاق قد تم تسجيلها بشكل صحيح. وقالت إن المرأة يجب أن تطلب استخراج قسيمة الزواج، قسيمة الطلاق، وكذلك قسيمة الزواج الثانية في حال تزوجت مرة أخرى، لتجنب أي مشكلات قانونية قد تحدث في المستقبل.
في النهاية، أكدت المحامية دينا عدلي أن المرأة التي تواجه مثل هذه القضايا القانونية يجب أن تسلك المسار الصحيح من خلال الطعن في الطلاق الغيابي إن كان قد تم دون علمها، مع المطالبة بكافة حقوقها القانونية والشرعية.
