اليوم.. محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة المواطنين بالإكراة في القاهرة

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة تشكيل عصابى متهم بسرقة المواطنين بالإكراه، في بولاق أبو العلا.

وكشفت التحقيقات عن ضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "مصاب بجرح سطحى بالذراع") باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما محدثان إصابته المشار إليها حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.

تُعد جرائم السرقة والاحتيال من أكثر الجرائم المالية شيوعًا في المجتمع المصري، وكلاهما يهدف إلى الحصول على مال الغير بطرق غير قانونية، لكن الفارق الرئيسي بينهما يكمن في الوسيلة المستخدمة لتحقيق هذا الهدف. يُعرّف القانون المصري كل جريمة بشكل مختلف ويحدد لها عقوبات محددة وفقًا لنوع الجريمة وشدتها. في هذا القسم الأول، سنتناول تعريف جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات المصري.

تعريف جريمة السرقة:
وفقًا للمادة 311 من قانون العقوبات المصري، تُعرّف السرقة بأنها “اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه”. السرقة هي جريمة مادية تعتمد على انتقال ملكية المال من المجني عليه إلى الجاني دون موافقة أو ترخيص، مع نية الجاني في الاستيلاء على هذا المال بشكل غير قانوني. ويشترط أن يكون المال المنقول ملكًا لشخص آخر وأن يقوم الجاني بأخذ المال بقصد تملكه.

الأركان القانونية لجريمة السرقة:
لإثبات جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات المصري، يجب توافر ثلاثة أركان رئيسية:

الركن المادي: يتمثل في فعل الاختلاس نفسه، أي نقل حيازة المال من المجني عليه إلى الجاني. هذا يشمل كل تصرف مادي يتم من خلاله أخذ المال بدون موافقة المالك الأصلي.
الركن المعنوي: يتمثل في نية الجاني عند ارتكاب الجريمة. يجب أن يكون لدى الجاني نية تملّك المال بنية الاستفادة الشخصية منه، سواء كان ذلك لتحقيق منفعة مباشرة أو لمجرد إلحاق الضرر بالمجني عليه.
الركن القانوني: يشمل ضرورة أن يكون المال المختلس منقولًا ومملوكًا للغير. المال المنقول هو أي شيء يمكن نقله من مكان لآخر، مثل النقود أو الممتلكات الشخصية. لا يُشترط أن تكون قيمة المال كبيرة، حيث تُعتبر السرقة قائمة بغض النظر عن قيمة المال.
العقوبات المفروضة على جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات المصري:
تختلف العقوبات المفروضة على السرقة حسب ظروف الجريمة وشدتها. طبقًا للمادة 317 من قانون العقوبات، يُعاقب مرتكب جريمة السرقة بالحبس مع الشغل لمدة لا تتجاوز السنتين. لكن في ظروف وحالات معينة مثل اقتران الجريمة بظرف مشدد فتختلف العقوبة ويتم تغليظها مثل السرقة بالإكراه أو باستخدام السلاح، تُشدد العقوبة وتصل إلى السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 15 عامًا، وذلك وفقًا للمادة 318 من القانون.