ممثل المستأجرين: قانون الإيجار القديم يهدد الأمن القومي

في خطوة قانونية حاسمة، عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا مهمًا اليوم الاثنين لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة. الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى مناقشة القانون من حيث المبدأ، والوقوف على رأي المستأجرين والملاك على حد سواء، وذلك بهدف التوصل إلى تشريع متوازن.

قانون الإيجار القديم يشكل تهديدًا للأمن القومي والسلم الاجتماعي

خلال الاجتماع، أدلى جورج مكرم، ممثل المستأجرين، بتصريحات قوية بشأن مشروع القانون، محذرًا من أن القانون الجديد سيكون له تأثير سلبي كبير على المستأجرين. وقال مكرم: "فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدًا لمناقشته وإصداره، وهو قانون ضار قد يحقق نفعًا للمالك، لكنه يسحق المستأجرين ويجعلهم عرضة للتشريد، وهو ما لا يمثل العدل". وأضاف مكرم أنه "سيؤدي إلى تهجير قسري لأكثر من 3 مليون وحدة سكنية"، مشيرًا إلى أن 55% من الشقق في مصر تخضع لنظام الإيجار القديم.

وتابع مكرم: "كيف سيعيش هؤلاء الناس بعد الإخلاء؟ هذا يشكل تهديدًا للأمن القومي والسلم الاجتماعي في البلاد"، مطالبًا بإلغاء المادة التي تتعلق بإخلاء المستأجرين بعد خمس سنوات من تطبيق القانون.

"التهجير القسري"

من جانبه، رد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تصريحات مكرم قائلاً: "كلامه بشأن التهجير القسري غير دقيق، وأطالب بحذف هذه الكلمة من المضبطة". ورغم هذا الاعتراض، أشار الفيومي إلى أهمية مناقشة الموضوع بكل جدية لتوصل إلى الحلول المناسبة.

الارتفاع المتوقع للإيجارات

أشار "مكرم" أيضًا إلى أن القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الإيجارات نتيجة لزيادة الطلب وقلة المعروض من الوحدات السكنية، مطالبًا بتأجيل إصدار القانون لدراسة تأثيره بشكل شامل. وأوضح أن "القانون الجديد قد يدفع العديد من الفقراء ومعدومي الدخل إلى المزيد من المعاناة"، مؤكداً ضرورة التروي في إصدار التشريعات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر.

موافقة مشروطة

وفي سياق متصل، أشار النائب ضياء داوود إلى موافقته على حذف المادة 5 و7 من مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة يجب أن تتضمن حلولًا عادلة لكلا الطرفين: الملاك والمستأجرين.

المناقشة مستمرة

تستمر اللجنة في الاستماع لآراء مختلف الأطراف المعنية بشأن مشروعي قانون الإيجار القديم، حيث سبق وأن استمعت في الاجتماع السابق للملاك ووجهات نظرهم حول التعديلات المقترحة. الاجتماع الحالي يمثل فرصة للمستأجرين للتعبير عن مخاوفهم، على أن يتواصل النقاش في جلسات قادمة للوصول إلى التوازن المنشود بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.