أولياء أمور طلاب الشرطة شهود على طفرة في مراكز الإصلاح والتأهيل| فيديو
في خطوة رائدة تعكس التوجه الإنساني للدولة المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، نظمت زيارات ميدانية لأولياء أمور طلبة وطالبات كلية الشرطة إلى عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، بهدف الاطلاع المباشر على آليات تطبيق السياسة العقابية الجديدة، والتي تنتهجها وزارة الداخلية وفق أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
زيارات لأولياء أمور طلبة وطالبات كلية الشرطة لمراكز الإصلاح والتأهيل
وتأتي هذه الزيارات في إطار سعي وزارة الداخلية إلى ترسيخ مفهوم "العدالة الإصلاحية" وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة لإعادة تأهيل النزلاء، بما يضمن دمجهم بشكل فعّال وآمن في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الأمني والعقابي، الذي لم يعد قائمًا على العقوبة فقط، بل بات يرتكز على الإصلاح والإعداد السلوكي والمهني والنفسي.
وقد شهد أولياء الأمور خلال الزيارات جولات تفقدية شملت مختلف مرافق مراكز الإصلاح، حيث اطلعوا على غرف الإقامة الحديثة للنزلاء، والمرافق التعليمية، والورش التدريبية، والمكتبات، إضافة إلى الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية، التي تُقدم للنزلاء في إطار برنامج شامل لإعادة التأهيل.
وأكد الزائرون إعجابهم بالمستوى الحضاري والإنساني للمراكز، التي وصفوها بأنها "تضاهي في تنظيمها ورعايتها المعايير الأوروبية"، مشيدين بالجهود المبذولة من جانب وزارة الداخلية لتوفير بيئة كريمة وإنسانية للمحتجزين، بما يعكس التزام الدولة الصارم بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
كما أثنى أولياء الأمور على فكرة إشراك طلبة كلية الشرطة وأسرهم في مثل هذه الزيارات، لما لها من دور بالغ في تعزيز قيم الانضباط، والعدالة المتوازنة، وفهم طبيعة العمل الشرطي من زاوية إنسانية، مما يعزز الوعي المجتمعي بقضايا العدالة والإصلاح، ويدعم إعداد جيل من الضباط قادر على التفاعل الإيجابي مع مختلف التحديات المجتمعية.
ويذكر أن مراكز الإصلاح والتأهيل التي تم إنشاؤها حديثا تأتي في إطار خطة تطوير شاملة تنفذها وزارة الداخلية، تهدف إلى استبدال منظومة السجون التقليدية بوحدات إصلاحية حديثة، قائمة على التأهيل المهني والتعليمي، والمتابعة النفسية والصحية المستمرة للنزلاء.
وتواصل وزارة الداخلية، بتوجيهات القيادة السياسية، جهودها لتحديث المفاهيم الأمنية بما يعزز الأمن المجتمعي ويصون الكرامة الإنسانية، ويرسخ صورة الدولة المصرية كدولة قانون ومؤسسات تحترم الإنسان وتصون حقوقه.
