هل يتم تأجيل مناقشة قانون الإيجارالقديم للبرلمان المقبل ؟ .. برلمانيون يجيبون

عقدت أمس اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنىة بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن "الإيجارات القديمة" والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون، من حيث المبدأ.

وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من أستاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرًا لكل الاجتماعات.

هل يتم تأجيل مناقشة القانون الإيجار القديم للبرلمان المقبل ؟

قال النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ«نيوز رووم» أنه سيتم مناقشة قانون الإيجار القديم فى البرلمان الحالي فى دور الانعقاد فى شهر يونيو متوقعاً بأنه لن يتم تأجيله للبرلمان القادم ، مشيراً إلى أنه يتم الأن لجان استماع للملاك والمستأجرين.

أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«نيوز رووم» أنه لم يتم تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان الجديد، مشيراً أنه سيتم مناقشته قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو المقبل، لافتاً إلى أن أنه يتم الأن لجان استماع للملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم.

وكشف رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، عن أبرز مطالبهم، مؤكدًا أنها ليس مطالب بالمعنى الحرفي، ولكنهم متمسكين بأحكام المحكمة الدستورية العليا وتطبيق الحكم الأخير كما هو، وأنهم ملتزمين بالأحكام وأن تُطبق كما هي.

وأضاف شريف الجعار، في تصريحاته قائلًا: "الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي، ليس وجهة نظر المستأجرين ولا مطلب من مطالبنا، ولكنه نتيجة 36 حكم من المحكمة الدستورية العليا، وبناء عليه نحن متمسكين به".

حكم الدستورية

وواصل: "نحن نتحدث عن أحكام نهائية صادرة عن المحكمة الدستورية، منذ عام 2002 وحتى آخر حكم في 2024، والتي أقرت بالامتداد القانوني لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وبالتالي فإن وضع فترة انتقالية بهذا الشكل يمثل إجحافًا وانتقاصًا لحق المستأجرين المكفول بأحكام القضاء، ولسنا هنا بصدد وجهات نظر أو تمنيات، بل نتحدث عن حقوق مكتسبة وملزمة لكافة مؤسسات الدولة".

القيمة المناسبة

وتحدث "الجعار" في تصريحات سابقة عن القيمة الإيجارية المناسبة، قائلًا: "يجب أن يستند هذا الأمر إلى ما ورد في أحكام المحكمة الدستورية نفسها، وتحديدًا في الصفحة 11 من أحد أحكامها، والتي أكدت على تحديد نطاق المستفيدين من الامتداد القانوني وضرورة تحريك الأجرة بعيدًا عن الغلو أو الشطط".

وتابع: "نحن لا نرفض تحريك الأجرة، ولكن نرفض القفزات غير المنطقية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، فحين طُبّق قانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، فُرضت زيادة بمقدار 5 أضعاف الأجرة الحالية، و15% زيادة سنوية، هذا كان مع كيانات كبرى لها ميزانيات ضخمة، أما حين نتحدث عن مستأجرين طبيعيين من متوسطي أو محدودي الدخل، فلابد من مراعاة العدالة الاجتماعية، وعدم التمييز، كما نص عليه الدستور المصري، ولهذا، فإننا نرفض تطبيق نفس النسبة والآلية عليهم".

اقتراح المستأجرين

واقترح "الجعار" أن يكون الحد الأدنى للأجرة 100 جنيه، والحد الأقصى 300 جنيه، وفقًا للمنطقة والنشاط والمساحة، مضيفًا: "ويجب أن ندرك أن تحريك الأجرة يخضع لقواعد النظام العام، وهو ما يعني احترام العقود طويلة الأجل والتوازن بين الطرفين".