%40 من المصريين يعانون من سوء التغذية.. ووزارة الصحة تطلق خطة عاجلة

كشفت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، عن أرقام مقلقة تتعلق بوضع التغذية في مصر، موضحة أن نحو 40% من المواطنين يعانون من أحد أشكال سوء التغذية، ما يُكبد الدولة خسائر سنوية تُقدّر بـ20 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر "إطلاق الخطة العاجلة للسكان والتنمية" وإطلاق البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، حيث أكدت أن نسب التقزم بين الأطفال بلغت 13%، في حين يعاني 43% من فقر الدم، و11% من السمنة.

برامج تغذية موجهة

وأشارت الألفي إلى أن البرنامج القومي الجديد يهدف إلى خفض نسبة التقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 25% خلال ثلاث سنوات، من خلال برامج تغذية موجهة، وتحسين خدمات الرعاية الأولية، والتوسع في التوعية المجتمعية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما لفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستوفر دعماً مادياً للمستفيدين من البرنامج عبر "تكافل وكرامة" وبرنامج "الألف يوم الأولى".

وأوضحت نائب الوزير أن محافظة مطروح تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بعوامل بيئية سلبية، حيث لا تتجاوز نسبة السكان الذين يعتمدون على المياه الجارية 17%، ما يؤثر على الصحة العامة والتغذية.

فقدان الدعم الاجتماعي 

وفي السياق ذاته، أضافت الألفي أن مشاركة النساء في سوق العمل في المناطق "الحمراء" بلغت نحو 61%، مشيرة إلى أن هذه النسبة تعكس في كثير من الحالات مخاوف فقدان الدعم الاجتماعي أكثر من ارتباطها بفرص التمكين الاقتصادي.

وأكدت أن الوزارة تنفذ خطة سكانية طموحة بالتعاون مع 37 جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص، بهدف تحسين المؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية، والوصول إلى مصر خالية من المناطق الحمراء والصفراء بحلول عام 2027، مع تغطية 90% من وحدات الرعاية الأولية بغرف مشورة مؤهلة وكوادر مدرّبة.

الموافقة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، نهائيًا. 

وعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدًا أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض).